سؤال لقيس سعيد : ما هو موقفكم من محافظ البنك المركزي الذي يتستر على من نهبوا البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية؟

في اطار قيامه بمهامه الرقابية، تقدم النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد صلب البرلمان بسؤال لوزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الديون المصنفة غير قابلة للاستخلاص التي تم نهبها من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية كالبنك التونسي الاماراتي والبنك التونسي السعودي والبنك التونسي الكويتي والبنك التونسي الليبي والبنك التونسي القطري وكذلك بنك تونس الخارجي TF Bank. فقد تم منح قروض للمقربين من بن علي وأصهاره والموالين لهم والمناشدين دون الحصول على ضمانات ودون احترام لقواعد الحذر وذلك في دوس على المنشور عدد 47 لسنة 1987 والمنشور عدد 24 لسنة 1991 الصادرين عن البنك المركزي.

 الغريب في الأمر ان البنك المركزي لم يحرك ساكنا تجاه هذه الجريمة البشعة التي كلفت الخزينة العامة على مر السنين عشرات مليارات الدينارات رغم ان القانون المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض يجبره على التدخل بصرامة. كان على محافظي البنك المركزي على الاقل احترام الفصل 36 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد من خلال مد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا الملف للبحث فيه واحالته الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. خلافا لذلك، رفض محافظو البنك المركزي مد الهيئة والمجتمع المدني بمعلومات بهذا الخصوص. كما رفضوا الاستجابة للمطالب الصادرة بهذا الخصوص عن لجنة المصادرة والتعاون معها بغاية تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة ضد من نهبوا البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية بالاعتماد على العلاقات التي تربطهم بالاشخاص الواردة اسماؤهم بالفرع الاول من مرسوم المصادرة كما اكدت ذلك وزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية من خلال جوابها المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 الموجه الى رئيس لجنة مكافحة الفساد صلب البرلمان.

 كما اكد النائب بدر الدين القمودي ان محافظي البنك المركزي تورطوا في التستر على ذاك الملف وفي شل الادارة العامة للرقابة المصرفية بغاية تحصين التجاوزات المرتكبة يوميا من قبل بالاخص البنوك الخاصة مثلما هو الشان بالنسبة للعمولات التي تتقاضاها بعنوان الخدمات المجانية دون ان يبادر البنك المركزي بتوظيف عقوبات مالية عليها واجبارها على ارجاع ما نهبته من حرفائها. ايضا، لا ننسى ان وزراء المالية السابقين رفضوا كمحافظي البنك المركزي مد اعضاء مجلس نواب الشعب بحجم الاموال المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية واحالة الملف الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك في دوس على احكام الدستور والقانون وبالاخص احكام القانون المنظم لمؤسسات القرض والمرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية. اردنا توجيه هذا السؤال الى الرئيس قيس سعيد الذي كون لجنة من اجل استرجاع الاموال المهربة الى الخارج باعتبار انه مسؤول على احترام الدستور ويتولى تعيين محافظ البنك المركزي. فهل سيبادر رئيس الجمهورية بفك شفرة البنك المركزي الذي بقي صندوقا اسود الى حد الان من خلال العمل على حث محكمة المحاسبات على القيام بمهمة رقابية معمقة بخصوص التصرف الاداري والمالي صلبه.

 لا ننسى ان نشير الى ان الحزب المسيطر داخل المجلس التاسيسي قبر مشروع القانون الذي تقدم به بعض النواب بغاية استرجاع القروض المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية من خلال التنصيص على عدم اسقاط حق الخزينة العامة بمرور الزمن وبالخزعبلات المفتعلة من قبل الفاسدين المتورطين في منح قروض بطرق غير شرعية. فهل سيبادر قيس سعيد باحياء تلك المبادرة واقالة محافظ البنك المركزي؟