تونس – الجراة نيوز :
كان النائب بدر الدين القمودي قد فجر ما يمكن ان يعتبر قنبلة من العيار الثقيل.
ما تحدث عنه القمودي هو فضح من نهبوا اموال الشعب التونسي من 2011 الى 2019 .
هذه المعلومة ارتبطت بجملة من الارقام قدمها النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد.
منها ان القائمة اعدها الاتحاد الاوروبي وتتضمن 376 شخصا منهم من يحكمون اليوم وآخرون يمولون احزابا او منخرطون فيها للتغطية على انفسهم في مقابل تمويلها.
كما تتحدث المعلومات عن 50 شخصا من عائلات متنفذة لها ارتباطات بأحزاب كبرى.
خبير يفسر
الخبير الاقتصادي جمال العويديدي تدخل على ام اف ام ليفسر حيثيات الملف ويؤكد ان ما سيقدم عليه رئيس الجمهورية امر مهم للغاية رغم تأخره لان المعطيات متوفرة لديهم منذ فترة طويلة وتحدثت عنه تقارير دولية كثيرة منها تقرير خطير جدا لمعهد الدراسات والبحوث السياسية والاقتصادية الامريكي الذي رصد عمليات نهب الاموال في عدة اقطار افريقية منها تونس .
العويديدي يؤكد انه منذ 1987 الى 2010 تم نهب 33.9 مليار دولار من تونس والامر ثابت بالوثاق .
ويضيف ان معدل النهب وتهريب الاموال كان قبل الثورة بمعدل 2.5 مليار دولار لكنه ارتفع بعد 2011 ليصل الى 4.1 مليار دولار سنويا أي حوالي 10 مليار دينار تونسية.
احزاب متورطة
وفسر الخبير كيف يحصل الأمر حيث ان الفاسدين يعمدون الى عدة طرق منها الترفيع في قيمة الصادرات والتخفيض في قيمة الواردات وهو ما يفسر ارتفاع نسق التوريد العشوائي بعد 2011.
وهو ما يفسر ايضا وصلو العجز التجاري الى 21.5 مليار دينار .
نقطة اخرى عرج عليها الخبير وهي ان الدول السبع الكبرى في العالم منها الولايات المتحدة وبريطايا وايضا فرنسا وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي طلبوا من تونس عدم تغيير المنوال الاقتصادي في مقابل التعهد بإرجاع الاموال المهوبة ومنح تونس قروضا لكن تونس وفت بتعهداتها اما هم فلم يفعلوا .
وتابع ان الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية مهمة جدا لكشف كل الحقائق للشعب التونسي ومحاسبة المتورطين خاصة وان قيمة النهب للانوال من 2011 وصل الى 40 مليار دولار.
السؤال المطروح هنا:
هل سيقدم فعلا رئيس الجمهورية قيس سعيد على نشر القائمة بل التقرير كاملا ليفضح من خلاله الفاسدين ومن يقف وراءهم رغم ثقل الاسماء كما اكد النائب بدر الدين القمودي ؟
بل اكثر من هذا هل سيتم التعامل مع المعطيات بجدية ام ان الامر لن يتجاوز ضجة اعلامية ظرفية ويموت الملف كغيره؟
هذا الامر لو تم من شأنه ان يعيد الامل للشعب التونسي فبعض النظر عن استرجاع الأموال وهو امر مهم جدا فان كشف الحقائق قد يكون اهم بكثير خاصة فيما يتعلق بالسياسيين والاحزاب ومن يحكمون اليوم والذين اوصلوا البلاد الى الهاوية .
فما وصلت اليه تونس اليوم وهو شفا الافلاس ليس قدرا او صدفة او بسبب جائحة كورونا فقط بل بسبب الفساد والمفسدين الذين لم يجدوا من يردعهم ويوقفهم عند حدهم.
الملف بات رهين الانتظار لكن مع هذا فان المتورطين لن يصمتوا وسيتحركون اما لمنع نشر التقرير وما يحتويه من معطيات ومعلومات او لشن حرب مضادة بعد افتضاح امرهم .
ويبقى الموضوع معلقا الى حين نشر التقرير
محمد عبد المؤمن
