قال المدير التنفيذي لحزب الأمل رضا بالحاج، اليوم الأحد 18 أفريل 2021، إن ما ورد في خطاب قيس سعيد من أن القانون الذي صدر سنة 2015 والذي بمقتضاه تم توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ما يتعلق بالتسمية بالوظائف العليا المدنية والعسكريّة غير دستوري وأن النص الدستوري أعلى مرتبة وبالتالي لا يعترف بهذا القانون فهذا الكلام خطير وهو يعد لخرق إضافي للدستور بعد ما وقع في موضوع أداء اليمين و المحكمة الدستورية.
وأوضح في تدوينة على فيسبوك أن قانون 2015 صدر تطبيقا للفصل 78 من الدستور الذي جاء فيه : يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية : _ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون . فقانون 2015 جاء تطبيقا للفصل 78 من الدستور ونوقش أمام مجلس نواب الشعب وتحصن قضائيا بعدم إلغائه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم رده من طرف رئيس الدولة وبالتالي أصبح قانونا من قوانين الدولة ولا يمكن لرئيس الدولة أن يخرقه وإذا أراد تغييره فيمكن له إقتراح مشروع قانون لتغييره أو تنقيحه طبق أحكام الفصل 62 من الدستور . فهذا هو المنطق الدستوري ومنطق الدولة وخلاف ذلك يعتبر خرق للدستور وتعطيل لمؤسسات الدولة.
