خفايا ملف البنك التونسي الفرنسي : رجال أعمال لهفوا 1700 مليارا ويردون ان ترجعها الدولة من جيوب دافعي الضرائب…من هم…
تونس – الجرأة نيوز:
دائما ما يتم التعامل مع ملف البنك التونسي الفرنسي كونه قضية فساد كبرى لكن من زاوية معينة وواحدة وهي ان هناك اخطاء ارتكبتها الدولة عبر مؤسساتها وخاصة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بما فيها مصلحة المكلف بنزاعات الدولة.
هذه التعاطي صحيح لكنه منقوص لان الاخطاء التي قد تكون حصلت لا تتعلق بجوهر القضية بل بالتفاصيل أي اثبات الخلل الذي حصل لكن من المهم ان ندرك هنا ان الاشكال الحقيقي لا يتعلق بأخطاء الدولة بعد 2011 بل بأخطاء حصلت في فترة حكم بن علي بل كلمة اخطاء قد تكون غير دقيقة لان الاصح هو جرائم مالية فادحة ستكبل الدولة بمستحقات للمتضررين تقدر حاليا ب 4 آلاف مليار.
ما ذ حصل ؟
ما حصل ان رجل الاعمال عبد المجيد بودن اشترى البنك التونسي الفرنسي على اساس تمويل مشروع ضخم سينجزه مستثمرون خليجيون وتحديدا سعوديين لكن ما حصل ان رجال اعمال او بالأصح رجال عمايل استغلوا قربهم من عائلة بن علي والطرابلسية واجبروا البنك على دفع قروض لهم بالمليارات من دون أي ضمانات فعلية بل ان البنك عندما كان يطالب بالضمانات يهدد مالكه ومسؤولوه كونه ستلفق لهم قضايا ويدخلون السجن.
هذا ما كان يحصل في فترة بن علي التي يتحسر عليها البعض .
هذا البنك بيعت اغلب اسهمه لشركة هولندية وهي المالك القانوني حاليا له وهي من تطالب بالمستحقات او التعويضات.
وفق الخبراء فان تظلم الدولة التونسية لن يغير في كونها يجب ان تدفع لكن يمكن التخفيض في المبلغ من 4 آلاف مليارا الى 3000 او 2500 مليارا وهذا يبقى احتمالا .
نعود لأسباب عدم التعامل مع هذا الملف بجدية خلال كامل فترة النظام السابق أي قبل 2011 حيث ان مصالح رأس النظام والمقربين منه كانت تتطلب ذلك لان المطلوب حينها معالجة الملف بسرعة حتى لا يتفاقم لكن الحل كان ” طفي الضو” مادامت السلطة ورأس المال في خانة واحدة.
لكن السؤال الاهم هنا هو : لماذا لم يفتح الملف بالجدية المطلوبة بعد الثورة؟
البعض فسر الامر كون هناك رجال أعمال نافذين يضغطون لعدم فتح الملف وعدم التشهير بهم كونهم من حصلوا على قروض ولم يسددوها للبنك التونسي الفرنسي ومنهم شخصيات معروفة وللعلم هنا فان القائمة نشرت من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني ويمكن ايجادها على الانترنت بسهولة.
ما يريده هؤلاء هو ان تدفع الدولة بدلا عنهم ديونهم والتعويض .
ما نسمعه من تصريحات من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في الكثير من المناسبات حول ان ناهبي اموال الشعب يجب ان يرجعوه يصب في هذا الاتجاه وتحديدا رجال العمايل الذين يريدون ان يسدد المواطن ديونهم من ضرائبه.
محمد عبد المؤمن
