حتى يحافظ على ثقة الشعب: 3 خطوات مستعجلة يجب ان يتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد
يحظى حاليا رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعم شعبي لا مثيل له لم يتوفر لأي رئيس تونسي قبله حيث ان المقارنة الوحيدة يمكن ان تجوز مع شخص الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله .
فبورقيبة كان رئيسا في فترة مخصوصة من تاريخ تونس لم يكن التركيز فيها على ارساء الديمقراطية بل على بناء الدولة وقد قبل الشعب بذلك لكن في الفترة الاولى أي ان التفويض لم يكن شيكا على بياض بل مؤقتا لكن ما حصل ان الزعيم تحول الى رئيس مدى الحياة بسبب مستشاري السوء الذين ارادوا ان يحافظوا على مصالحهم ببقائه رئيسا.
بالنسبة لقيس سعيد فالوضع مختلف كليا فالديمقراطية أرسيت وصارت مفروضة على أي حاكم اراد ذلك ام لم يرده ما يعني اننا تجاوزنا هذه المعضلة وصار الاهتمام من نوع آخر.
اليوم وبعد تسع سنوات من الثورة أي قرب الدخول في العقد الثاني منها تأكد كون المسار الديمقراطي بخير لكن في مقابل هذا فان الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو الذي يتطلب الاهتمام
هذا الوضع المختلف للرئيس الجديد يتجسم ايضا في كونه يلقى اهتماما شعبيا كبيرا لكن السياسة متحولة ولا بد من تحويل حسن النية الى اشياء فعلية ملموسة.
من هنا فان قيس سعيد كرئيس للجمهورية مطالب بثلاث خطوات مستعجلة ليحافظ على شعبيته ودعم الرأي العام له.
أولها ايصال رسالة واضحة كونه سيضرب الفساد بقوة ودون رحمة وهنا عليه ان يضع في اعتباره ان الامر لم ينجح مع وزارة متخصصة في ذلك ولم ينجح مع هيئة مستقلة ولا مع رئيس حكومة اعلن كونه اطلق حربا ضد الفساد .
هذا الاجراء يجب ان يكون غير تقليدي بمعنى اظهار قوة الدولة المشروعة واستخدام قبضتها الحديدية لان اباطرة الفساد ينتظرون الآن ليروا ماذا سيفعل هو والحكومة الجديدة فان شعروا كون الوضع سيكون كما كان فانهم سيتمادون والا فان ضرب رأس كبرى سيلجمهم
بمعنى اخر لا بد من تقديم رسالة للرأي العام كونه ليس هناك أي شخص فوق القانون وفوق الدولة خاصة تلك الرموز التي تحولت الى ما يشبه مراكز قوة لم تستطع أي حكومة حتى دعوتهم للتحقيق.
فمثلا لا بد من فتح ملف القروض التي اخذت من بنوك الدولة ولم تسترجع وايضا الفساد في وكالة التبغ والوقيد وقطاع السجائر عموما وكذلك ملف الفسفاط واراضي الدولة وغير ذلك .
الاجراء الآخر يتمثل في رسالة طمأنة أي عدم استخدام اسماء معروف عنها تلونها ونفاقها في مناصب او كمستشارين فهؤلاء عين الرئيسي واذنه وهم من ينقلون له حقيقة ما يحصل وقد يوهمونه كما غيره بأهمية المصالحة مع الفاسدين او عفو على محكوم عليهم بالفساد.
الاجراء الثالث هو الإعلان عن الخطوط العريضة لمشاريع القوانين التي ستقدم مستقبلا والتي تتعلق اساسا بالقانون الانتخابي لحماية الديمقراطية من الفاسدين واباطرة المال والاعلام وايضا اعادة الاعتبار لمسار العدالة الانتقالية الذي همش في الفترة السابقة .
كل هذا يكون ضمن الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية ضمن مجلس الأمن القومي او احقية ترأس المجالس الوزارية
هذا ايضا لا يمكن ان يتم من الرئيس مباشرة بل بالتنسيق مع رئيس الحكومة أي ان يكون خط العمل بين رأسي السلطة التنفيذية موحدا ومنسجما لا كما حصل سابقا في فترة الترويكا عندما حصلت خلافات بين المرزوقي وحمادي الجبالي اولا ثم مع علي العريض ثانيا او في فترة الباجي قائد السبسي حيث صار المشهد محكوما بخلافات بينه وبين الشاهد
محمد عبد المؤمن
