تضمّ الهاروني والبحيري : ظهور «مجموعة الوحدة والتجديد» بحركة النهضة

تداول مقرّبون من حركة النهضة بيانا للتوقيع ومساندة مبادرة “مجموعة الوحدة والتجديد” التي قدمت خارطة طريق من 7 نقاط تهم دور رئيس الحركة راشد الغنوشي والمؤتمر داعين الى وجوب تنظيمه قبل نهاية سنة 2020. والمجموعة تضم اساسا رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني ورئيس الكتلة نور الدين البحيري ، والثنائي محسوب على شق الغنوشي

وتعرّض البيان الى أسباب انشاء المجموعة المذكورة والحلول التي تراها لتجاوز “خلاف داخلي ظلّ يتفاقم منذ المؤتمر العاشر سنة 2016”.

وتقدم المجموعة قراءة لموقع النهضة منذ عودتها للنشاط العلني بعد ثورة 2011 ومشاركتها في الحكم معتبرة انه كان لها دور في انجاح الانتقال الديمقراطي وان النجاح ” لا ينفي ، وفق البيان ، “تراكم بعض السلبيات والأخطاء خلال السنوات الأخيرة”، ومن ذلك الاضطراب الذي شاب الخط السياسي أحيانا، وضعف الأداء المؤسساتي والابتعاد عن سمت الانضباط، بما في ذلك من قِبل بعض الرموز والقيادات، وخروج الخلافات الداخلية عن نطاقها المقبول والمعقول”.

وتابع البيان أنّه “لم يعد خافياً أنّ حركة النهضة تعيش على وقع خلافٍ داخلي ظل يتفاقم منذ المؤتمر العاشر سنة 2016″ مقرا بأنّه ” خلاف ذو طبيعة تنظيمية بدرجة أولى” وأنّ ذلك ” أنتج مناخات سلبية ساهمت في ارباك الحزب واهدار الكثير من الجهود والطاقات” مضيفا أنّ “ظهور هذا الخلاف في وسائل الإعلام والمنابر العامة مثّل تجاوزاً واضحاً لتقاليدنا الحزبية ومسّ من صورة الحركة الأمر الذي عمق الانطباع السلبي لدى الرأي العام عن الأحزاب والطبقة السياسية عامة” وأنّ “ما زاد في تعقيد الوضع أنّ تفاقم الخلافات الداخلية تجاوز الإضرار بصورة الحركة وتماسكها الى التأثير أحياناً في خياراتها السياسية الكبرى”.

واعتبرت المجموعة أنه لا يمكن فهم الأوضاع الراهنة للحركة بمعزل عن السياق العام الذي تمر به البلاد منذ الثورة والتحوّلات السريعة وطبيعة المرحلة الانتقالية وتعقيداتها، مشددة على ان ذلك فرض على “الحركة تسخير  الكثير من جهودها في إدارة الملف الوطني على حساب إصلاح وضعها الداخلي وهي التي انتقلت بشكلٍ سريع من حزبِ معارض ومناضل ضد الاستبداد الى حزب يتحمل أعباء الحكم وإدارة الشأن العام من دون سابق استعداد لذلك” لافتة الى أنّ ” الضعف الحاصل في تنزيل توجهات المؤتمر العاشر، في ما يتعلق بالتخصص والانفتاح على الطاقات والكفاءات واستيعاب الفئات الجديدة، وخصوصا من الشباب والنساء، ولَّد هوة بين المنشود والموجود”.

وأكّد البيان أنّ “القضيّة الأساسية التي تواجه عقد المؤتمر الحادي عشر هي ميل البعض إلى اختزال مشاكل الحركة في ما يسمي “الانتقال القيادي”، في أجواء من التجاذب والمغالبة، ومن دون تقدير لدور رئيس الحزب وزعيمه ومكانته السياسية والرمزية من جهة، وبين مَن يدعو الى تجاهل النظام الاساسي وسنّة التداول السياسي وما استقر عليه الضمير الجمعي للحزب من جهة اخرى” في اشارة الى الانقسام داخل الحركة بين شق متمسك بنهاية عهدة الغنوشي وشق يبحث عن الية لتمديد عهدته على غرار تنقيح النظام الاساسي للحركة.

وتابع البيان “في مقابل هذين التوجّهين، فإنّنا في “مجموعة الوحدة والتجديد”، نؤكد على أهميّة التداول القيادي وتجديد النخبة والتواصل الجيلي، واحترام مقتضيات الديمقراطية والقوانين المحكّمة، وذلك من موقع التزام حركة النهضة، رائدة الاسلام الديمقراطي، بأدبياتها الفكرية والسياسية، كما نؤكد الاعتراف بفضل الزعيم الأستاذ راشد الغنوشي في تأسيس الحركة وقيادتها وتطوير مسارها والحاجة لدوره المستقبلي في تأمين تداول قيادي ناجح”.

واضاف البيان “بناءً على ما تقدّم فان من شأن الذهاب الى المؤتمر الحادي عشر من دون حوار يفضي الي تعاقدات جديدة تبديد الكثير من المكتسبات السياسية التي تمت مراكمتها بعد الثورة، وتكريس واقع الانقسام الداخلي، وإشاعة مناخات القلق والارتياب في صفوف مناضلي الحزب ومناضلاته” لافنا الى أنّه “بعد تقييم داخلي معمّق وعمل دؤوب استمر منذ الانتخابات التشريعية 2019 خلصت “مجموعة الوحدة والتجديد” الى أنّ قضايا حركة النهضة أعمق من مجرد اختزالها في “الانتقال القيادي واستبعاد زعيمها من اي دور مستقبلي داخل الحركة ” وفي المقابل فإن الحل لا يكمن ” في الدفع الي عدم الالتزام بمبدأ التداول على نحو ما ينص عليه النظام الأساسي” وعلى هذا الأساس تتقدم مجموعة الوحدة والتجديد لعموم أبناء الحركة وبناتها بالإعلان عن المبادئ التالية:

1 – ضرورة عقد المؤتمر في آجاله القانونية، على ألاّ يتجاوز ذلك موفي 2020، مع الحرص على إدارة حوار داخلي معمق حول مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاستراتيجية التي تخص الحركة، وبناء توافقات صلبة، تحفظ وحدتها وتدعم مناخات الثقة بين النهضويين قبل الذهاب للمؤتمر الحادي عشر.

2- ضمان التداول القيادي في الحركة بما يسمح بتجديد نخبها وذلك وفق مقتضيات نظامها الاساسي والأعراف الديمقراطية وسلطة المؤسسات في إطار تجديد عميق للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع وحاجيات البلاد.

3- التوافق على انجاز إصلاح هيكلي عميق للحركة بما يضمن وحدتها ويستجيب لمقتضيات تجديدها.

4- أهمية الدور المنوط بزعيم الحركة الاستاذ راشد الغنوشي في المرافقة الفاعلة للوضع القيادي الجديد بعد المؤتمر الحادي عشر، مع الحرص على نجاح مهمته على رأس مجلس نواب الشعب وموقعه في قيادة الدولة حاضرا ومستقبلا.

5- التزامنا بالأسس الأخلاقية والثوابت القيمية الكبرى التي قامت عليها حركة النهضة كحزب مدني ديمقراطي ذي مرجعية اسلامية، ومعبر عن روح المجتمع التونسي.

6- الانفتاح على مختلف الأراء والتوجهات داخل الحزب، ورعاية الاختلاف وحسن إدارته وضبط آلياته والاحتكام للمؤسسات، مع الحرص على إقامة علاقات الأخوّة والتعاون والاحترام المتبادل بين القيادات وسائر منتسبي الحزب والعمل علي انصاف مناضلات ومناضلي الحركة عبر استكمال مسار العدالة الانتقالية.

7- تركيز النظر على القضايا المضمونية التي تتعلق بمسائل الحكم وتوسيع قاعدته، والهوية الاجتماعية والاقتصادية للحزب، والاستجابة للاستحقاقات القادمة وفِي مقدمة ذلك تحقيق النجاحات التنموية والاجتماعية التي ينتظرها شعبنا”.

وصدر بيان “مجموعة الوحدة والتجديد” موقعا من طرف كلّ من: رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية رفيق عبد السلام ومسؤول المكتب السياسي نور الدين العرباوي ومسؤول مكتب الانتخابات محسن النويشي ونائب رئيس مجلس الشورى مختار اللموشي ومسؤول مكتب المهجر فخر الدين شليق ونائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية سهيل الشابي ونائب رئيس مكتب الانتخابات يوسف الفقير وعضو المكتب السياسي عبد الله خلفاوي ومسؤول المكتب النقابي محمد القلوي ونائب رئيس الكتلة البرلمانية محمد زريق”.

وأُُرفق البيان بملاحظة أشارت الى أنّ الشخصيات الموقعة عليه اختارت التوقيع عن مجموعة الوحدة والتجديد والى أنّه سيتمّ قريبا نشر قائمة كاملة بالاسماء الموقعة.