بعد هزيمة الشاهد وصعود القروي: قيادي بتحيا تونس “يتهم” بفون ويلوح بإعادة الانتخابات دستوريا

قال استاذ القانون العام والمحامي لدى محكمة التعقيب  والقيادي بحزب تحيا تونس رابح الخرايفي، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، في علاقة بالوضعية القانونية للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي الذي أكدت النتائج الأولية لهيئة الانتخابات إلى حد الآن مروره إلى الدور الثاني،”نحن اليوم أمام مأزق قانوني ودستوري وضعتنا فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضاف الخرايفي في مداخلة هاتفية له في برنامج “اكسبرسو” على اذاعة “اكسبراس اف أم” ، “في الحقيقة وضعتنا الهيئة في هذا المأزق لأننا عندما طالبناها قانونيا بالا يُدرج القروي في قائمة المترشحين استنادا الى ان في القانون الانتخابي يحمل لفظة “تسهر الهيئة على نزاهة الانتخابات”، مبديا استغرابه من “كيفية فهم الهيئة مفهوم النزاهة في مترشح صدرت فيه بطاقة ايداع بالسجن”.

وشدد على ان” ايداع القروي السجن فيه تضارب للنزاهة”، ملاحظا أن “الهيئة غامرت وأقحمت القروي في قائمة المترشحين وهو ما خلق هذا المأزق”، معتبرا أن ت”صريح نبيل بفون رئيس الهيئة الذي جاء فيه انه في صورة صدور حكم قضائي ضد القروي فسيتم حذفه من القائمة والمرور إلى المترشح الثالث”تصريح من شأنه أن يعمق المأزق ويشكك في الثقة..وهو تصريح غريب..لست ادري هل يريد هذا الرجل الخير للبلاد”.

واكد الخرايفي أنه اجرائيا ينطلب صدور الحكم على نبيل القروي على الاقل سنة، قائلا ” لا يمكن حسب القضايا المفتوحة ضده صدور حكم فيها الا بعد سنة وهي انتهاء مدة ايقافه”، مشددا على ان “صدور حكم على القروي خلال الفترة القادمة من المحال والمعدوم خاصة أن الأبحاث لم تختتم بعد”، معتبرا أن بفون “لا يريد الخير للبلاد”.

وبيّن انه في صورة فوز القروي بمنصب رئيس الجمهورية فانه لا يمكنه أداء اليمين الدستورية بحكم وضعيته القانونية، مشددا على ان “الفوز لا يعلق ولا يعيق ولا يؤجل ولا يوقف تتبع القروي قانونيا وعلى ان الحصانة لا تلغي القضايا المفتوحة في شأنه”.

وقال الخرايفي “فوز القروي بالرئاسة لا يؤدي إلى الافراج عنه ..هذا خطأ شائع لدى الرأي العام ..وهو كلام غير دقيق وغير مسؤول”، مضيفا “من باب المستحيل ان يصبح نبيل القروي رئيسا للجمهورية في هذه الوضعية ولا يمكن الافراج عنه لأنه استوفى جميع أشكال الافراج”.

وأشار إلى انه “في حال فوزه ستتم معاينة حالة شغور المنصب بعد استيفاء آجال الطعون من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مثلما فعلت عند وفاة الرئيس الراحل”، موضحا أن الهيئة ستدعو إلى انتخابات رئاسية بعد 45 يوما في هذه الحالة، مشددا على ان هذه هي الاجراءات الدستورية المعمولة بها  والمنصوص عليها.