بعد طرح مرسوم الصلح الجزائي : 500 مستثمر و رجل أعمال ” قطعوا ” من تونس .

في وقت  ردد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد  مرسوم  الصلح الجزائي  مع رجال الاعمال  التونسيين من اجل ملاحقتهم  قصد اعادة  المال العام  و استثماره في الجهات  . أعلنت الجمعية الوطنية لدعم المنتوج التونسي “تونس تنتج” انه وخلال دراسة لها حول واقع الاستثمار في تونس تبين ان اكثر من 500 من كبار المستثمرين ورجال الاعمال المديرين لمجامع اقتصادية وشركات هامة غادروا تونس خلال سنة 2021 واستقروا في الخارج. هؤلاء المستثمرين فيهم من حافظ على نشاط مؤسساته في تونس مع التوقف عن اي انشطة تطوير وتوسعة والقيام استثمرات جديدة، وفيهم من هو بصدد نقل انشطته تدريحيا الي الخارج وفيهم من اوقف نشاطه بشكل كامل في تونس. اما اسباب موجة الهجرية الجماعية فتعود الي المناخ العام في البلاد الذي يسوده عدم الاستقرار وغياب الرؤية وشعور عدد منهم بانهم مستهدفون بخطاب التحريض والشيطنة او الابتزاز بالاضافة الي التعطيلات الادارية وسوء اداء عديد المؤسسات العمومية. وتؤكد منظمة “تونس تنتج” ان دفع وتشجيع الاستثمار الداخلي هو المفتاح الاساسي لانقاذ الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو والتنمية وخلق الثروة، وان تشجيع الاستثمار يمر حتما عبر خلق مناخ من الاستقرار والثقة، ومناخ يشجع على العمل والانتاج.