بعد رفضه التحوير الوزاري: تسريبات حول تفعيل قيس سعيد للفصل 99 الذي سيقلب كامل المشهد السياسي
جرت العادة انه بعد نيل الحكومة الثقة في مجلس نواب الشعب او اجراء تحوير وزاري وتصويت المجلس لصالحه ان يستقبل رئيس الجمهورية الوزراء في ظرف 24 ساعة فيأدون اليمين الدستورية ويسلمهم امر التعيين الرئاسي.
لكن ما يحصل اليوم هو ان المؤشرات ترجح عدم قبول قيس سعيد بالتحوير وانه لن يستقبل الوزراء الجدد خاصة من عليهم شبهات فساد.
دستوريا لا يمكن لهؤلاء الوزراء اداء مهامهم الا بعد اداء القسم وهو ما يضع الحزام السياسي ورئيس الحكومة في مأزق دستوري .
السؤال الي يطرح اليوم هو الى اين يسير الوضع وهل سيبقى هكذا في حالة عطالة.
الاشكال انه لا توجد محكمة دستورية لتفصل في الخلاف وهو ما يمنح رئيس الجمهورية الاولوية في قراراه.
بعض المختصين في القانون الدستوري باتوا يطرحون خيار تفعيل الفصل 99 من الدستور وهو ما يعني انه لم تم ذلك فسينقلب المشهد السياسي ككل .
هذا الفصل يتيح لرئيس الجمهورية الدعوة للتصويت على نيل الثقة مجددا للحكومة وان لم تنل فان له ان يكلف شخصية يراها الاقدر لتشكيل حكومة جديدة وان فشل الامر او لم تنل الحكومة الثقة فان رئيس الجمهورية يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة .
وجاء في الفصل 99:
“لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.
