بعد ان طلب سعيد تدقيقا ماليا عن قصر قرطاج: الاجراء سيزحف على الوزارات والقصبة
مثل القرار القاضي بتفعيل تدقيق مالي على كل مصالح وادارات مؤسسة الرئاسة في قصر قرطاج وما حوله خطوة مهمة لن تقف هنا حيث ان كل الوزارات بما فيها رئاسة الحكومة ستجد نفسها مضطرة امام الرأي العام للعمل بالمثل وطلب تدقيق مالي هي الاخرى.
هذا الاجراء سيفتح ملفات كثيرة كان اصحابها يظنون انها بحكم المسكون عنه خاصة في وزارات عرفت بتفشي الفساد والتجاوزات فيها وفي مصالحها على غرار الفلاحة والثقافة وغيرها.
