بشرى جديدة في مجال توريد السيارات لذوي الاعاقة

مثّل تحديد عمر السيارة  الموردة لفائدة الحاملين للاعاقة شرطا تعجيزيا .

تحطمت عليه كل امال  ذوي الهمم و الحاملين لاعاقة خاصة جسدية من  مكسب حقوقي

مكفول بالدستور و بالتشاريع الكونية  الا وهو حرّية التنقل .

و كانوا اهل الهمم قد  نظموا وقفة احتجاجية امام مجلس النواب رفضا لهذا الشرط  التعجيري و طالبوا رئيس الدولة

بالتدخل قصد حلحلة هذا الاشكال مقدمين في ذلك بعض المقترحات.

في هذا السياق علمنا ان الحكومة التونسية  تتجه نحو تعديل هذا القانون ” الصارم ”  خاصة فيما يهمّ نقطة عمر السيارة

و ذلك قصد  الترفيع في سنها من 7 سنوات  الىى 10  -12 سنة .

وهو اجراء من شأنه ان يخفف من عبء التكاليف خاصة فيما يخص ثمن شراءها من الخارج .