انكشاف سر فقدان الزيت المدعم : 21 معمل متورط في أكبر جريمة عرفتها تونس… ايقاف رؤوس كبيرة وحالات فرار بالجملة
تونس – الجرأة نيوز :
بعد فقدانه لعدة اشهر فجأة يعلن ديوان الزيت كونه سيضخ كميات هامة من الزيت النباتي المدعم في الاسواق بداية من يوم 28 جويلية الحالي.
هذا الخبر يبشر شريحة كبيرة من التونسيين لكن معه يبقى السؤال : ان كان الزيت موجودا بكميات كبيرة فلماذا لم يتم ضخه وبقي مخزنا او مخفيا في ” الدبوات” متاع ديوان الزيت؟
هذا السؤال مهم خاصة وانه منذ اشهر لم تنزل قطرة واحدة منه الى الاسواق ما يضطر المواطن وخاصة الشريحتين المتوسطة والفقيرة الى شراء الزيت المعلب غير المدعم والذي فاق ثمن اللتر الواحد منه 6 دنانير أي يكاد يصل سعره الى سعر زيت الزيتون.
فما ذنب المواطن البسيط حتى يتحمل اخطاء بل وتجاوزات.
السؤال الاهم من كل هذا هو : لماذا فقد الزيت طوال اشهر.
ممثل عن معلبي الزيت المدعم تدخل قبل ايام وكشف جزءا من المستور عما يحصل .
حيث اكد في تصريح على الاذاعة الوطنية مع حاتم بن عمارة كون الحكومة خدعت الشعب حيث انها ترفض توزيع الزيت المدم بل انها اوقفت التوزيع منذ فترة وفي نفس الوقت تقول كونها لم تلغي الدعم لكنها في الحقيقة الغته من دون ان تكشف عن ذلك.
هذا الامر ليس المشكل الاساسي لان الزين مفقود حتى وهو موجود أي انه يذهب في اتجاهات اخرى.
حقيقة ما يحصل
ما يحصل في خصوص زيت الحاكم يشمل ايضا موادا اخرى مثل السكر والفارينة حيث ان جزءا هاما يوجه لمصنعين ومعامل الحلويات وحتى النزل والمطاعم ليشتغلوا به في حين ان القانون يمنع ذلك بشكل نهائي لانه مخصص للاستهلاك الاسري فقط.
ما يحصل ترعاه عصابات منهم مسؤولون لان الامر لا يمكن ان يتم الا بحماية تقدم واستفادات وهو ملف لا بد من فتحه لكشف المخفي.
الزيت يذهب في اتجاهات اخرى
دائما ما يشتكي المواطن من نقص الزيت النباتي المدعم في الاسواق لكن في مقابل ذلك كانت وزارة التجارة تؤكد كونها تستورد الكميات الكافية وانه يقع تعبئتها وضخها في السوق .
لكن لسنوات ظلت المشكلة قائمة دون حل.
لكن تم اكتشاف المعضلة او بالأصح الجريمة الخطيرة التي ارتكبت في حق هذا الشعب.
إقرأ المزيد : عودة الزيت النباتي المدعم الى الأسواق
فماذا حصل بالضبط :
القضية بدأت عندما عجزت وزارة التجارة عن فهم ما يحصل فرغم المراقبة الشديدة الا ان الزيت النباتي المدعم يبقى مفقودا ومنذ فترة حكومة الفخفاخ تم اتخاذ اجراءات صارمة لمراقبة توزيع الزيت من قبل المعامل وتجار الجملة لكن مع تقلص من الكميات المفقودة بلا سبب ظاهر لم يكن كبيرا الى ان انكشف السر وافتضحت الجريمة والمؤامرة على الشعب.
في فترة حكومة المشيشي اغلق الملف تماما وصار الزيت الموجه للمواطن مفقودا كليا رغم انه كميات هامة مخزنة لكن السؤال اين كانت تذهب.
النائب بدر الدين القمودي وهو رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس النواب المجمد حاليا حرك الملف من خلال مساءلة قدمها لوزير التجارة فما فحوى ما تحدث عنه القمودي؟
ما حصل ان اصحاب المعامل وبالتحديد 21 من جملة 40 معملا كانوا يعمدون الى الحصول على الزيت المدعم بكميات كبيرة جدا بطرق ملتوية وبواسطة الرشوة والترافيك وينقلونه الى مخازن سرية وبعدها يضيفون اليه مادة ما ليصبح عبارة عن وقود حيوي.
المعضلة لا تقف هنا بل ان هؤلاء يقومون بتصدير هذه الكميات الضخمة من الزيت التي تستوردها الدولة بالعملة الصعبة وتدعمها على أساس انه زيت مدعم للاستهلاك الاسري وللطبقات المتوسطة والضعيفة والفقيرة لكن هذه الاموال تذهب في جيوب الاثراء أي انهم يفرغون مخازن الدولة من الزيت المدعم ليملؤوا جيبوهم ويزدوا ثراء.
فتح الملف اشار كون 21 معملا من جملة 40 ضدهم شبهات في هذا الخصوص.
سؤال للحكومة
النائب بدر الدين القمودي كان قد توجه رسالة في شكل مساءلة الى الحكومة ممثلة في شخص وزير التجارة حينها .
القمودي امهل الوزير 10 ايام للإجابة عن الاستفسار ات التي بقيت معلقة حول هذا الملف الخطير لكن مرت فترة طويلة دون تلقي الجواب.
اهم ما طرحه القمودي: :
لماذا حصل تستر حول ملف الفساد المتعلق بالزيت المدعم والمتورطة فيه شركة “بيوداكس”.
ثم ما هي الاجراءات المتخذة ضد الشركة المخالفة ثم ما هي الاجراءات التي اتخذت لمراقبة الشركة المخالفة بصفة دورية والأهم من هذا ما هي الاجراءات التي اتخذت ضد المخبر الذي قدم شهادة مزورة حول نوعية الزيت الذي صار يصدر.
للعلم هنا فان الملف متورطة فيه عديد الاطراف من اصحاب شركات ومعامل وموزعين ومجمعين لكن يبقى السؤال : هل هناك اطراف متورطة داخل وزارة التجارة وديوان الزيت قامت بالتغطية على التجاوزات وايضا توفير الزيت الذي من المفروض ان يذهب للمواطن فصار يتجه نحو الاثرياء والفاسدين.
