النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن ابنة العاهل السعودي
انطلقت الثلاثاء في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غيابيا بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب حرفيّ كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية عام 2016، في جلسة طلبت خلالها النيابة العامة للمتهمة عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو.
وتجري محاكمة الأميرة حصة غيابيا، كما غاب المدعي عن الجلسة وهو لا يزال “يعاني كثيرا” بحسب محاميه. وحده حارس الأميرة راني سعيدي جلس في قفص الاتهام، محاطا بعائلته.
ويذكر أن مذكرة توقيف صدرت منذ ديسمبر 2017 بحق الأميرة حصة بتهم عدة أبرزها “التواطؤ في أعمال عنف متعمّدة”.
وتعود الوقائع إلى 26 سبتمبر 2016، حين كان الحرفي أشرف عيد في الطابق السابع من مسكن العائلة المالكة السعودية على جادة فوش المتفرع من الشانزيلزيه غرب باريس. وكان يعمل على إعادة طلاء طاولات حين تم استدعاؤه “بشكل عاجل” إلى الطابق الخامس لإصلاح حوض ماء.
وروى الحرفي للمحققين أنه التقط صورا بواسطة هاتفه النقال للحمام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وعندما دخلت الأميرة حصة الغرفة تنبهت إلى أن الحرفي تمكن من “التقاط صورتها في المرآة”. واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.
وقال راني سعيدي، المكلف بحراسة الأميرة خلال رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، في إفادته “عندما سمعت الأميرة تصرخ مستغيثة، هرعت ورأيتهما شابكين أيديهما مع الهاتف المحمول. قبضت عليه (على الحرفي) وسيطرت عليه. لم أكن أعرف ما هي نواياه”.
“اقتل هذا الكلب”
لكن الحرفي يؤكد أنه تعرض للتهديد والضرب والإذلال. وقال لقاضي التحقيق إنه عاش ربع ساعة من الرعب قالت الأميرة خلالها “يجب قتل هذا الكلب، لا يستحق أن يعيش” وأمرت حارسها بضربه. وروى أن الحارس أمره تحت تهديد السلاح بالركوع وكانت يداه مكبلتين ليقبل قدمي الأميرة. وقال إنه لم يتمكن من مغادرة الشقة إلا بعد عدة ساعات وبدون هاتفه المحمول الذي حطمه أحد أفراد حاشية الأميرة.
ونفى الحارس في المحكمة ارتكاب أي عمل عنف بالرغم من آثار الكدمات على معصمي الحرفي ووجهه، وقد حصل على تقرير طبي بوقف العمل خمسة أيام.
وقال إنه يبقى متيقظا حيال الصحافة الفضائحية وسعيها النهم إلى الأخبار، مبديا أسفه لتحطيم الهاتف النقال الذي كان “دليلنا الوحيد”.
وقال الحارس الملاحق بتهمة “السرقة” و”العنف المتعمد باستخدام أو تحت تهديد سلاح” و”الاحتجاز”، إنه “خلال 12 عاما من العمل، واجهنا الكثير من القصص المماثلة. العرب يريدون صورا، الأميرة شخص مهم جدا بالنسبة لهم”.
ولا يمكن التوفيق بين الروايتين. أما صور كاميرات المراقبة عند مداخل المسكن، فقد تم محوها “بعد المهلة الطبيعية” بحسب الدفاع. والأميرة حصة لن تحضر إلى المحاكمة لعرض روايتها للوقائع.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الحارس الشخصي للأميرة وتغريمه خمسة آلاف يورو.
المصدر: فرانس 24
