النهضة تطالب النيابة العمومية بالتحرّك ضد رئيسة «الكتلة الفاشية»

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات من أسماها «رئيسة الكتلة الفاشية» في إشارة إلى عبير موسي، وأشار بيان صادر عن النهضة إلى أن ممارسات موسي تجاوزت كل الحدود وتطورت إلى إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه، في تجاوز فاضح لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني>>، حسب ما أفاد بيان النهضة.

وفي ما يلي نص البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الاربعاء 17 مارس 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنيّة وأبرزها الزيارة التّي قام بها السيد رئيس الجمهوريّة إلى الشقيقة ليبيا والإنطلاق في عمليات التطعيم ضد جائحة كورونا ومسلسل الترهيب والإعتداءات التّي تقترفها الكتلة الفاشية بحق المجلس النيابي وإدارته وكل العاملين فيه من أعوان ومساعدين برلمانيين، وبعد التداول والنقاش يهم حركة النّهضة التعبير عن:

-تثمينها للزيارة الرسميّة التّي أدّاها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دولة ليبيا الشقيقة الاربعاء 17 مارس 2021 ولما انتهت إليه من تأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون المتميز بين البلدين وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في إرساء الديمقراطيّة والإستقرار والتنمية.

-دعوتها للحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة والإنطلاق في تجسيم الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إيقاف نزيف المالية العموميّة والحدّ من ارتفاع الدّين الخارجي وذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية والأطراف السياسيّة.

-تسجّل الحركة بكل إيجابية الجهود المبذولة للتوقّي من وباء كورونا وتراجع عدد الوفايات والمصابين وتؤكّد على أهميّة إنجاح عملية التلقيح ضد هذه الجائحة لتشمل أوسع شريحة ممكنة من التونسيين وخاصّة الفئات الهشّة والأكثر عرضة للعدوى.

-إدانتها لعمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب التي تقترفها رئيسة الكتلة الفاشية والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه، وتدعو مختلف الكتل والنواب إلى إدانة هذه الممارسات الاجرامية والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية، كما تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني.

-رفضها لما عاشه بهو مطار تونس قرطاج من فوضى الثلاثاء الماضي ودعوتها السادّة النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في إطار التراتيب القانونية وبما لا يعطّل المرفق العمومي، وتدعو الحكومة بالمناسبة إلى مراجعة الإجراء الحدودي « اس 17» وغيره من الإجراءات الحدوديّة لتتلاءم مع مقتضيات الدستور والقانون.

-استهجانها لسيل التصريحات غير المسؤولة لرئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب وآخرها الواردة بالتسريبات التي تمّ الكشف عنها مطلع هذا الأسبوع، والتي كشفت بما لا يدع مجالا للشكّ المساعي المحمومة للإنقلاب على المسار الديمقراطي وترويج الأكاذيب وشراء الذمم وابتزاز بالملفات وتوظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض سياسيّة وحزبيّة، وتأمل الحركة أن تأخذ كلّ القضايا المثارة طريقها الى التحقيق والقضاء.

-وبمناسبة الذكرى العاشرة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام بتاريخ 19 فيفري 2011، فإن الحركة تدين كل الحملات المغرضة التي طالت المتمتعين بهذا القانون الذي كان أبرز مطلب سياسيّ قبل الثورة وبعدها، وتأسف الحركة لتعطلّ مسار إعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعثّر تفعيل مخرجات وتوصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وتدعو مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى تدارك هذه الوضعيّة والقيام بالواجبات المنوطة بعهدتها من أجل مصالحة وطنية شاملة تحمي وحدة الوطن واستقراره ونهوضه الإقتصادي والاجتماعي.