المحكمة الإدارية تصدر قرارا جديدا بإيقاف تنفيذ الإقامة الجبرية

تحصل مرصد الحقوق والحريات بتونس ، على قرار جديد صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ الإقامة الجبرية في حق مواطن قد تقدم بقضية في الغرض منذ 3 فيفري 2020 .

وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد إمتناع وزارة الداخلية عن تقديم مايبرر قانونية إتخاذ هذا القرار، أو بما يفيد ” خطورة نشاط العارض ” على الأمن والنظام العامين .

هذا ويقدر مرصد الحقوق والحريات بتونس ،عدد المشمولين بقرارا الإقامة الجبرية منذ نوفمبر 2015 بأكثر من 500 مواطن تونسي ،أغلبهم لم تتعلق بهم أي قضايا تحقيقية أولم تصدر في شأنهم أي أحكام قضائية .

ورغم تتالي الأحكام الإدارية التي تؤكد ما ذهب إليه المرصد من عدم قانونية ودستورية هذا القرار ،فإن وزارة الداخلية مستمرة في تسليطه على جملة من المواطنين ، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم وعائلاتهم إلى جملة من الحقوق الأساسية والدستورية .

هذا ويذكر المرصد بدعوته ل :

– رئيس الجمهورية : من أجل إنهاء حالة الطوارئ التي كان يعتبرها قرارا غير دستوري ولا مبرر له .

– وزارة الداخلية :ومطالبتها بإنفاذ القوانين دون تعسف أو تعد على صلاحيات القضاء ،المخول له وحده إتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية أو العقوبات التكميلية .

– مجلس نواب الشعب : من أجل ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ،والتعجيل بسن قانون جديد للطوارئ يلائم بين الأوضاع الإستثنائية وحماية الحقوق والحريات .

– ضحايا هذا الإنتهاك : بالتوجه إلى القضاء الإداري ، من أجل إيقاف تنفيذ أو إلغاء هذا الإجراء التعسفي والماس بجملة من الحقوق والحريات .