القمودي “يطلق النار على هيئة شوقي طبيب”: يرفضون التعاون في ملف البنك التونسي الفرنسي ويهمشونه ومستشارة هناك محل شبهة

تونس – الجرأة نيوز :

رغم ما قيل حوله من كلام كثير الا ان ملف البنك التونسي الفرنسي مازال يخفي الكثير من الحقائق والتفاصيل .

رئيس لجنة مكافحة الفساد ومراقبة المال العام بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي فصل في هذا الملف من جميع جوانبه وكشف عن معطيات خطيرة جدا .

القمودي حضر على الوطنية الثانية ليشير اولا كون الوضع الحالي في علاقة بانتشار الفساد والتجاوزات خطير جدا رغم المجهودات التي تبذل من عديد الاطراف لمواجهة كم الفساد الكبير المنتشر لكن يمكن ان نقول هنا ان هناك كثيرا من الشعارات ينطبق عليها كلام حق اريد به باطل لان التعاطي مع الفساد من الحكومات السابقة هو تعاطي سياسي بلا جدية .

بالنسبة للحكومة الحالية قال انها جديدة ومن الظلم الحكم عليها حاليا لكن الامل ان تكون مواجهتاها للفاسد مغايرة .

وحول اهم الملفات التي فتحتها وبحثت فيها اللجنة البرلمانية المكلفة بمحاربة الفساد قال انها كثيرة لكنها نوعان الاولى هي ملفات كبيرة قديمة واخرى فرضها الواقع على غرار قضية الكمامات وقضية القمح فبالنسبة للأولى مازال العمل عليها متواصلا اما ملف القمح فقد تم تحويله الى القضاء.

هنا انتقل القمودي الى قضية اعتبرها اخطر ملف فساد في تاريخ تونس ويقصد قضية البنك التونسي الفرنسي حيث قال انها ملف فساد وخيانة عظمى بامتياز ورطت تونس في خسائر كبيرة .

وفي التفاصيل أن هذه القضية تعود الى فترة الثمانينات حيث تم منح قروض كبيرة وضخمة لأشخاص دون وجه حق لم تسترجع وأدى سوء التصرف والفساد الى افلاس البنك وقد حمل مالكه الدولة التونسية المسؤولية ومن يومها كان يقدم قضايا دولية لكن كانت الاسبقية للدولة لكن بعد 2011 تمكن هذا الشخص من الحصول على وثائق من اطراف معينة داخل وزارة املاك الدولة ومكلف سابق عن نزاعات الدولة حولت مجرى القضية وادى ذلك الى حكم على تونس بغرامة كبيرة جدا وقريبا ستصدر قيمة الغرامة.

وتابع ما حصل يتورط فيه مسؤولون والجميع يعرفهم وانا اؤكد هنا ان الخسائر تفوق 4000 مليار .

وتابع هناك من نهبوا المال العام واليوم يتمتعون بها في تونس ولا احد حاسبهم فهل يعقل هذا.

دور هيئة مكافحة الفساد

وحول جهود مكافحة الفساد قال القمودي بأن المؤسسات والهيئات التي تقوم بهذا العمل كثيرة جدا لكن للأسف النتائج مخيبة  . بل اكثر من هذا نريد ان نسأل ماذا تفعل الهيئات او اللجان الرقابية بالوزارات فان كانت قد قامت بعملها فلا نظن ان الامر كان سيصل الينا .

وتابع مقيما اداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائلا: هذه الهيئة تعمل منذ 4 سنوات وانفق عليها الكثير من الاموال وهي ايضا تنفق مالا كثيرا لكن النتائج للأسف غير متوازية مع ما يرصد لها ونحن سنتحدث هنا عن ملف البنك التونسي الفرنسي فالهيئة لم ولا تتعاون معنا بالمرة فهي تمتنع عن مدنا بالوثائق التي نطلبها وترفض التواصل بل اكثر من هذا اريد ان اسألها الم تسمعوا بهذا الملف مطلقا هل ما تسمعون به لا يتجاوز عمدة سرق كيسين من السميد والفرينة وان كنا لا نهون من أي قضية فساد مهما كانت صغيرة.

وأضاف : على الاقل تذكروا الملف ومعكم مستشارة كانت في منصب مكلف بنزاعات الدولة في فترة التجاوزات في الملف وعليها شبهات ونحن نرى ان الهيئة تهمش الموضوع عمدا وهناك تضارب مصالح  واضح.