الشعب ينتظر لقاح كورونا لكن الحكومة تشتري ما يكفي 5 بالمائة من التونسيين فقط

تونس – الجرأة الأسبوعية:

اطلق الدكتور المختص في امراض القلب والشرايين ذاكر لهيب ما اعتبره انذارا وتحذيرا من كون الخطر الوبائي بات مرتفعا جدا  والاخطر منه الارتفاع الكبير في عدد الوفيات .

الدكتور لهيذب اعتبر نسبة الوفيات التي تحصل في تونس جراء الوباء كارثية وهي فضيحة عالمية .

كما انه لم يقف عند هذا الحد بل انه حذر من كون الحكومة ابرمت صفقة من لقاحات كورونا لكنها لا تكفي الا ل 5 بالمائة من مواطنيها فقط حيث انها تتجاوز 500 الف جرعة بقليل.

في مقابل هذا فان دولا اخرى ابرمت صفقات لشراء جرعات تفوق عدد سكانها.

هذا التحذير يأتي من دكتور مختص وليس من سياسي او شخصية متحزبة ما يعني انه موضوعي وليس الهدف منه تصفية حسابات.

اين الحكومة

مسألة غياب الحكومة يتجاوز جلب التلاقيح الى مسألة اخطر بكثير وهي انهيار المنظومة الصحية بينما حكومة المشيشي تتفرج وكان الامر لا يعنيها.

فالمستشفيات العمومية اليوم باتت تعيش فوضى وتسيبا واكتظاظا لينضاف اليها نقص التجهيزات والمعدات .

فالمنظومة الصحية العمومية في تونس اليوم تأتى في وضعية اقل ما يقال عنها كونها متردية رغم ان قطاع الصحة العمومية كان سابقا من مفاخر تونس حيث اننا بتنا نفتخر بالماضي واننا سبقنا دولا عربية وافريقية كثيرة في تطوير الصحة والتعليم لكن اليوم كل هذه الدول تجاوزتنا بما فيها ول الخليج التي كنا سابقا نرسل اليها كفاءاتنا .

المساألة لا تتعلق بنقص الكفاءات فتونس تمتلك منها ثروة كبيرة لكن الاشكال يمكن حصره في عدة اوجه.

الاول غياب الارادة السياسية للإصلاح من خلال تهميش قطاع الصحة العمومية وعدم تخصيص الاعتمادات الضرورية له .

الأمر الثاني ان الفساد نخر القطاع كغيره وهي معضلة كبرى تعاني منها الابلاد.

الامر الاخر هو ان هناك مخطط تم التحذير منه لخصخصة المؤسسات العمومية ككل والقطاعات الحيوية ومنها الصحة لذلك فإننا نرى البونبات  شاسعا بين المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية أي وكأننا في بلدين مختلفين.

كورونا لم تكشف ولكنها فضحت

يقول الكثير من المتابعين كون جائحة كورونا كشفت المستور واظهرت مدى تردي المنظومة الصحية العمومية لكن الحقيقية ان كورونا لم تكشف بل هي فضحت دولة الاستقلال وفضحت اكثر من امسكوا بالسلطة لعشر سنوات كاملة فهم من ناحية لم يحافظوا على ما وجدوه ومن ناحية ثانية زادوا في تدمير القطاع بغض النظر ان كان بشكل متعمد او بسبب سوء التصرف والخيارات الخاطئة.

الغريب انه عوض اتخاذ القرار بالتوجه نحو المشاكل الجوهرية فإننا نرى اصحاب القرار ينفذون ما هو اصلاح من خلال اجراءات سطحية مثل شراء بعض المعدات في حين ان الأمر بات مزمنا ويتطلب تغيير المنظومة والمنوال ككل .

من بين المعضلات التي تعرقل أي اصلاح هي حجم الديون التي عليها المستشفيات العمومية ان كان للكنام او للصيدلية المركزية او غيرها ونعني هنا المقاولين الذين باتوا يعزفون عن المشاريع الحكومية لعدم تسديد ديونهم .

هذه الوضعية استغلها القطاع الخاص ليعمل على تطوير خدماته لكنه في نفس الوقت حول المصحات الى نزل خمسة نجوم حيث ان الاسعار التي تفرض مشطة وتستنزف المواطن وخير دليل على ذلك ان العلاج في مصحة خاصة من كوفيد 19 بات يتطلب ثروة كبيرة بل ان المواطن مطالب بان يدفع مسبقا عشرات الملايين حتى وان باع منزله  .

السؤال هنا: الى متى سيتواصل هذا الوضع .

ومتى سنرى فعليا اصلاحات جذرية بدل المسكنات وذر الرماد على العيون وبيع الوهم للشعب وهذا يشمل قطاع الصحة وغيره من القطاعات الاخرى لان وضعها لا يختلف كثيرا.

نشر هذا المقال في الجراة الاسبوعية