البنك الدولي يحذر من مخاطر تهدد الأسر التونسية

حذر البنك الدولي في تقرير من مخاطر وتحديات تهدد الاقتصاد التونسي والأسر التونسية في سنة 2019 متوقعا أن يحقق النمو الاقتصادي في تونس ارتفاعا.

واستعرض البنك الدولي، في تقرير أعده تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في تونس”، جملة من التوقعات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وبقيمة الدينار التونسي والفقر وتحسن بعض المؤشرات الأخرى.

ارتفاع نسبة النمو

توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو في تونس إلى 3% في المتوسط في 2019-2020 وأن يحقق إمكاناته عند نحو 4% على المدى المتوسط.

وذكر البنك الدولي أن تحقيق نسبة نمو ما بين 3 و4 بالمائة في تونس مرتبط باستكمال الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي.

وذكر التقرير أن النمو سيتعزز من خلال التوسع في الزراعة والتصنيع والسياحة، وبدء الإنتاج من حقل غاز نوارة اعتبارًا من منتصف 2019.

ومن المتوقع أن يبقى معدل الفقر دون تغيُّر حول 3% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية وأقل من 1% باستخدام خط الفقر المدقع.

وتوقع البنك العالمي أن يتقدم التضخم في مسار هبوطي الى حد ما على المدى المتوسط مبرزا أن الحكومة تقوم بتشديد السياسة النقدية للحد من  الضغوط التضخمية المرتبطة بالتخفيض من قيمة الدينار التونسي وديناميات الأجور.

وتشير التوقعات الى أن عجز المالية العام والمعاملات الجارية سيتراجع في عام 2019 الى 3.6 و10 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي على التوالي في انعكاس لتشديد السياسة العامة وزيادة النمو وانخفاض تكاليف استيراد الطاقة مع زيادة انتاج الغاز.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز الى أقل من 3 و8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي على التوالي بحلول عام 2012 مع استمرار الحكومة في برنامج الاصلاح.

وسيصل الدين العام الى الذروة عام 2019 حين يمثل أكثر من 80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي قبل أن يبدأ في الانخفاض الى ما دون مستوى الأسواق الناشئة البالغ 70 بالمائة بحلول عام 2023.

المخاطر والتحديات

وذكر البنك الدولي أن هناك بطء في التعافي والتشديد التدريجي للسياسة العامة وأن هناك مخاطر كبيرة تحدق بتونس.

ويتمثل الخطر الرئيسي في المزيد من الخلاف في الآراء حول الاصلاحات الرئيسية لا سيما في عام 2019 بالنظر الى المناخ الاجتماعي والسياسي والانتخابات الوطنية.

ويشمل الخطر اصلاحات المالية العامة واصلاحات مناخ الاستثمار الضرورية لدفع نمو القطاع الخاص معتبرا أن قرار الترفيع في أجور القطاع العام في شهر فيفري خير دليل على وجود خطر كبير مبرزا أنها سيؤثر على المالية العامة ويؤثر سلبا على الوضع المالي الهش بالفعل لنظام المعاشات العامة بالنظر الى ارتباط معاشات التقاعد بالايرادات.

وطبقا لذات التقرير، لا تزال تونس تواجه تهديدات أمنية وانتشار المخاطر غير المباشرة من ليبيا، وبطء النمو في منطقة اليورو التي تستوعب معظم الصادرات التونسية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة لا سيما في ظل ارتفاع عجز المعاملات الجارية على المدى المتوسط.

وذكر البنك الدولي أنه اذا تحقق أي من المخاطر المذكورة فإنه سيأثر على الأسر المعيشية وخاصة الأسر الضعيفة التي يتجاوز استهلاكها خط الفقر قليلا، مشيرا الى أن حوالي 17 بالمائة من مجموع السكان في تونس أي حوالي مليوني تونسي معرضين لهذه اذا ما تم استخدام تعريف المستضعفين لمن يعيشون دون 5.5 دولار على أساي تعادل القدرة الشرائية.