الأمن يضرب بقوة : تفكيك شبكة مختصّة في التحيّل والتدليس وبعث شركات وهمية

على إثر تعهّد الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في قضيّة التحيّل المتضرّر فيها شخص قاطن بجهة شربان ولاية المهديّة الذي فرّط بالبيع في جرّار فلاحي بمبلغ مالي قدره 36 ألف دينار مقابل صكّ بنكي خالٍ من الرّصيد تابع لشركة وهميّة.

بإجراء جملة من التحرّيات المعمّقة، تمكّنت الوحدة المذكورة من الكشف عن شبكة ضالعة في التحيّل والتدليس (أغلب عناصرها قاطنين بولاية صفاقس) ومختصّة في بعث شركات وهميّة واستغلال صكوك بنكيّة خالية من الرّصيد لاقتناء معدّات ومنتوجات فلاحيّة وخرسانات بناء، حيث قامت باستهداف العديد من المتضرّرين من جهات مختلفة من ولايات الجمهوريّة (جربة، القصرين، قفصة، القيروان، صفاقس، المهديّة وبن عروس) حيث تعمد عناصر الشبكة المذكورة إلى ترصّد الضحايا من بين الذين يقومون بتنزيل إعلانات بيع على مواقع التواصل الإجتماعي ثمّ تقوم بالاتصال بهم خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يتعذر إمضاء العقود وإقناع المتضرّرين بإرجاء ذلك إلى بداية الأسبوع بعد إستلامهم الآلات المعروضة للبيع مقابل صكّ بنكي خالٍ من الرّصيد (حيث يتعذر على البائع التثبت من الرّصيد البنكي) ثمّ يتولون التفريط فيها بالبيع بواسطة عقود غير قانونيّة إلى فلاحين أو أشخاص مستغلين في ذلك أرقام هاتفيّة لا تخصّهم إضافة إلى تغيير أرقام هواتفهم إثر كلّ عمليّة.

بتعميق التحرّيات، أمكن التعريف بهويات متزعمي الشبكة (04 أشخاص أحدهم محلّ منشور تفتيش والثاني محلّ 07 مناشير تفتيش) الذين يقومون بالاتصال بالضحايا وإتمام عمليّات الشراء وتوفير صكوك بنكيّة تابعة لشركات وهميّة، والذين أمكن إلقاء القبض عليهم كما تمّ إلقاء القبض على كلّ من له علاقة بنشاط الشبكة المذكورة (16 شخصا) أغلبهم من ذوي السّوابق العدليّة وصادرة في شأنهم أكثر من 100 منشور تفتيش من أجل “التحيّل وإصدار صكوك بدون رصيد”.

بتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم بعد التنسيق مع النيابة العموميّة تمّ العثور على عقود بيع وشراء بها أختام ومعرّف بإمضائها جاهزة للإستغلال ومجموعة مجموعة من الوثائق والأختام المختلفة، تمّ حجزها جميعا لإجراء الإختبارات الفنية اللازمة عليها، كما تمّ حجز 04 جرارات فلاحيّة وسيّارتين إحداها مفتش عنها و02 آلات لخلط خرسانة البناء و02 آلات جارفة (تراكس).

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة.