اعلاف الحيوانات للفلاحين: توزيع بالمحاباة والرشوة والمسؤولون الجهويون لا يتحركون وتلاعب من اصحاب النيابات

نشر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة معلومات مهمة وخطيرة وردت اليه حول التلاعب بالعلف وخاصة مادة الشعير وما يحصل فيها من تجاوزات .

وقد ورد على مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة الفرع الجهوي بسيدي بوزيد جملة من الشكاوي من مجموعة من الفلاحين يشتكون نقصا كبيرا في مادة الشعير كما أفادوا الى ان الكميات التي تصل الى الجهة لا يتم توزيعها توزيعا عادلا حيث يتم التلاعب بها من عدد من أصحاب “نيابات توزيع العلف”.

بعض الذين اتصلوا بالمرصد اكدوا ان عملية التوزيع تتم بالمحاباة و العلاقات حيث يحصل عدد قليل على كميات كبيرة من مادة الشعير و يكون نصيب عدد من أصحاب القطعان التي تتجاوز 30 رأسا  فقط عدد محدود من  2 الى 5 أكياس وهي كمية لا تكفي ليوم أو يومين على اقصى تقدير

عدد منهم اشتكى من ما حدث في الأسابيع الأخيرة حيث تم توزيع شاحنة مملوءة شعيرا على شخصين فقط و قد تم اعلام السلطة الجهوية بذلك و وعدت بالتدخل لكن لم يتم ذلك

و  مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة اذ يذكر بان نقص المادة العلفية في هذا الوقت يضر كثيرا بالفلاحين و يلحق خسارة فادحة بالقطيع و الثروة الحيوانية عموما  فانه يدعو:

– السيد وزير الفلاحة الى الترفيع في الكمية المخصصة لسيدي بوزيد حفاظا على ما تبقى من مربي الأغنام

 خاصة و ان عددهم قد تراجع في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف و سيطرة مجموعات على تجارة الاعلاف واحتكار بعض المتنفذين لهذه المادة

– السيد والي سيدي بوزيد الى مزيد مراقبة مسالك التوزيع و متابعة عمليات توزيع مادة الشعير من النيابات حيث انها لا تزال تتم بطريقة غير شفافة و وفق مصالح ضيقة  و الضحية دائما صغار الفلاحين و المربين

 كما يشدد على السيد والي سيدي بوزيد ان يعمل على  حفظ كرامة مربي الأغنام الذين يتعرضون الى اعتداءات واهانات من عدد محدود من أصحاب النيابات بلغت حد مطاردتهم بالهراوات.

– السادة أعضاء اللجنة الجهوية للفلاحة و اللجان المحلية الى ملاحقة المخالفين و الضرب بيد من حديد على ايدي المتربحين من المادة و المغالين في أسعارها

ويهم مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة ان يؤكد موقفه من ان عملية بيع “المواد الإنتاجية” هو حق حصري للدولة و يجب ان يكون خاضعا لها خضوعا تاما حيث انه يدخل في الامن الغذائي للبلاد و ان عليها حماية السلاسل الإنتاجية في قطاع تربية الماشية عموما و تربية الأغنام خصوصا حتى لا تنهار المنظومة

و يؤكد مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة انه سيتابع هذا الموضوع و سيتوجه الى الجهات المختصة لطلب النفاذ الى المعطيات حول الكميات المخصصة لجهة سيدي بوزيد و كيفية توزيعها و لن يتأخر في رفع قضايا ضد من يثبت تورطه في الاضرار بمصالح المربين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى