استراتيجية جديدة لحسن التصرف في المال العام
أكّدت رئيسة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ريم الزاهري أنّ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في المخاطر في الشراءات العمومية التي انطلقت في مارس 2109 هي آلية جديدة لضمان حسن التصرف في المال العام من خلال تحديد المخاطر والحدّ منها.
المنظومة الجديدة للشراءات العمومية تتجه نحو التقليص من الرقابة، معتبرة أنّ تونس انخرطت في هذا التوجه العالمي لتحسين جدوى الصفقات العمومية .
