أكدّت منظمة أنا يقظ، أن نصف التلاقيح التي تسلمتها تونس كهبة من دولة الصين بتاريخ 25 مارس 2021، والمقدر عددها بـ 100 ألف جرعة من نوع سينوفاك لم توضع على ذمة وزارة الصحة.
وبيّنت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنّه تمّ التصرف فيها بشكل اعتباطي دون أي ضوابط ودون احتسابها في منظومة إيفاكس، مشيرة إلى أنّ ذلك يعني أنّ العدد الإجمالي للتلاقيح الذي تنشره وزارة الصحة بشكل يومي ليس دقيقا.
وعلمت المنظمة أيضا، أنّه تم توجيه 10000 جرعة لأعوان الأمن الرئاسي من نوع سينوفاك الهبة الصينية، في حين أن عددهم تقريباً 3000 عون، متسائلة عن مصير بقية الـ4000 جرعة المتبقيّة، في حال ما تمّ تطعيم كلّ عون بجرعتين، لافتة إلى أنّه تمّ إرسال أيضا 40000 جرعة للأمنيين بوزارة الداخلية.
وأفادت أنا يقظ، بأن معهد باستور راسل المصنع الصيني للحصول على ملف التلقيح الصيني من نوع سينوفارم، الذي تسلمته رئاسة الجمهورية عن طريق هبة متكونة من 1000 جرعة تلقيح من دولة الإمارات.
وعلمت المنظمة، أنّه بسبب عدم رد الجانب الصيني على هذا المطلب، وبالتالي عدم حصول التلقيح على ترخيص وزارة الصحة التونسية، فقد تقرر حفظ الجرعات كاملة بمقر الإدارة العامة للصحة العسكرية دون استعمالها وذلك إلى حدود تاريخ اليوم 3 ماي 2021، بحسب ما أكدّه وزير الدفاع بالبرلمان اليوم.
وندّدت منظمة أنا يقظ، بالتوزيع العشوائي والاعتباطي للتلاقيح موضوع الهبة الصينية، دون احترام ضوابط الشفافية والأوليات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، لما سينجر عنه من تهديد لصحة وحياة المواطنين كافّة.
