اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل للتعجيل بصرف القسط الثالث من زيادة الوظيفة العمومية

كما تناول اللقاء الاوامر المتعلقة ببعض القطاعات والمعطلة الى حد الان من اجل الاسراع بإصدارها.

وكان الأمين العام للاتحاد أعلن إثر الوصول إلى اتفاق زيادة في أجور الوظيفية العمومية يوم 7 فيفري 2019 “ان المفاوضات ستستأنف يوم 31 جويلية 2019 للنظر في القسط الثالث من الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية”.

يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان امضى اتفاق الزيادة مع الحكومة بتاريخ 7 فيفري 2019، ليتم بمقتضاه الغاء الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي كان مزمعا تنفيذه يومي 20 و21 فيفري 2019.

وصادقت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد في اليوم ذاته على مشروع الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، الذي يشمل زيادة على سنتين (2018 و2019) وبنفس القيمة المالية للزيادة في القطاع العام.

وتتراوح الزيادات في أجور اعوان الوظيفة العمومية بين 180 و170 دينارا للإطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة وذلك على دفعتين.