اتحاد الشغل يطالب بوضع خارطة طريق وتشكيل الحكومة في أسرع وقت
شدد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، على أن وضع خارطة طريق وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن هي أبرز الضمانات التي يطلبها الإتحاد.
ولفت سامي الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الادارية الاستثنائية اليوم بمدينة الحمامات الى أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة في ظل الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى ومن بينها الوضع الصحي والعودة المدرسية والمواسم الفلاحية بالاضافة الى ملف الديون والتصرف في الميزانية واعداد الميزانية القادمة والتي تحتاج الى قرار سياسي والى وضوح سياسي حسب تقديره.
إقرأ أيضا : فوزي عبد الرحمان بخصوص الكعلي: مرة أخرى ثما شكون قاعد يغلّط في رئيس الدولة
وأضاف الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة الادارية الاستثنائية المنعقدة اليوم ستخصص لعرض خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد والتي سيعرضها لاحقا على الحكومة القادمة بما سيمكن وفق تقديره من ايضاح الرؤية بخصوص الحكومة وفي علاقة بالدستور وبالاجراءات الاستعجالية التي يجب ان تتخذ في علاقة بالقضاء والاقتصاد والجانب الصحي والجانب الاجتماعي.
وأبرز في هذا الصدد أن خارطة الاتحاد التي ستعرض للنقاش والاثراء داخل الهيئة الادارية تنقسم الى قسمين الأول يعنى بالاجراءات الاستثنائية العاجلة والسريعة في وضع استثنائي ومن أبرزها تشكيل الحكومة والاجراءات الأخرى متوسطة المدى والتي تأتي مباشرة بعد الاجراءات العاجلة وتشمل بالخصوص نظام الحكم والمسائل التي تتعلق بالدستور والانتخابات والاستفتاء وقانون الاحزاب والتدقيق المالي للمالية العمومية وللديون التونسية.
إقرأ أيضا : تطورات خطيرة جدا في النهضة …الغنوشي محاصر من كل الجهات
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل أن الاعلان عن هذه الخارطة سيبقى في انتظار تشكيل الحكومة لتعرض عليها حتى تستأنس بها وتدرجها في برامج عملها في هذه الفترة الصعبة والدقيقة التي تحتاج “الى خطة واضحة ولا الى ارتجال
وقال بخصوص امكانية الاعلان اليوم عن الحكومة ” إن حدث ذلك فسنتدارك 9 أيام مرت بلا حكومة خاصة وأننا نخسر كل يوم يمر بلا حكومة في ظل تزايد الضغط الدولي الذي يمارس على البلاد والذي لا نقبله وفي ظل محاولات لتواصل الاشاعات والتشكيك والتخويف من العنف
وشدد في هذا الصدد على ان تونس في حاجة الى “مؤسسات قائمة وأن تعود الدولة” موضحا ان التدابير الاستثنائية هدفها عودة السير العادي لدواليب الدولة.