ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت

افادت جريدة (الشروق ) في افتتاحيتها :

” انه كان من المفروض ان لا تنتظر تونس كل هذه العقود والسنوات ليكون لها جامعة للتعليم مدى الحياة خاصة وانه بعد اكثر من نصف قرن من الاستقلال تم انشاء جامعة للتعليم مدى الحياة ستفتح ابوابها لجحافل المنقطعين عن التعليم والذين كانوا طيلة سنوات ضحايا النظام التربوي فهجروا للمدارس وغابت عنهم كل الفرص للتعليم من جديد “.
واضافت ان ” جامعة تونس للتعليم مدى الحياة ستكون مسلكا لكل المنقطعين ولكل الذين حرموا من مواصلة تعليمهم وستكون مصعدا جديدا يفتح الافاق العلمية امام كل التونسيين” ، مبينة ان ” تونس تحتاج لمثل هذه المبادرات التي تاخرت كثيرا في الوقت الذي بلغ فيه عدد المنقطعين اكثر من 100 الف تلميذ سنويا وهو رقم مفزع ينضاف اليه الاف المنقطعين من التعليم العالي والمغادرين للجامعات “.
وابرزت ان ” تونس تحتاج اليوم من اكثر وقت مض لاصلاح تربوي عميق وشامل يساعد تونس على تحقيق نهضة حقيقية “، مضيفة ” ان التعليم العالي يحتاج ايضا الى المراجعة والاصلاح وانفتاح الجامعات التونسية على واقعها وتحتاج الى انشاء مراكز بحث تساعد على ايجاد الحلول لاشكاليات تونس التي صارت مزمنة” .
كما اعتبرت ” انه يمكن لجامعة تونس للتعليم مدى الحياة ان تكون خطوة ايجابية جدا من اجل تحقيق مكسب اصلاح التعليم في تونس الذي طال وتاخر اكثر من اللازم وحان الوقت الان لفتحه وتحقيقه “.
وتطرقت الصحيفة ذاتها في مقال بركنها السياسي الى حرب “التدوينات” وتبادل الاتهامات التي نتجت عنها ثلاث استقالات من كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان مشيرة الى الرقم مرشح للارتفاع بسبب عمق الازمة وحدة الواجهة بين قيادات نواب الائتلاف .
واضافت ان الاستقالات التي تم تقديمها من كتلة ائتلاف الكرامة كشفت حجم التوتر الحاصل داخل هذا الائتلاف ، مشيرة الى ان هذه الاستقالات ومناخ التوتر الذي سبقها اخرج للعلن طبيعة العلاقة التي تربط نواب وقيادات هذا الائتلاف .
وابرزت ان الاسباب المباشرة لنزيف الاستقالات الذي ضرب كتلة الائتلاف كان سببه خلافات داخله حول اللجنة التي تختار الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة رئاستها اذ انقسمت الى مجموعتين الاولى تدفع في سياق اختيار لجنة الصناعة والطاقة وتؤكد هذه المجموعة ان هذا الاختيار منسجم مع الحملة الانتخابية التي قام بها اعضاء الائتلاف ووعودهم التي قدموها في سياق كل ما له علاقة بالثروات الطبيعية .
واشارت في سياق متصل، الى ان المجموعة الثانية دفعت في سياق اختيار لجنة شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح وبعد ان حصلت الكتلة على هذه اللجنة بقيت الخلافات قائمة بين اعضائها وانتقلت من مرحلة النقاشات في اماكن مغلقة الى تبادل للاتهامات وصراعات على مواقع التواصل الاجتماعي .
اهتمت جريدة (الصحافة) في مقال اخر :

بالمبادرة التشريعية التي قدمها حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لالغاء استقلالية البنك المركزي والتي اعادت الجدل من جديد حول ضرورة وجدوى هذه الاستقلالية خاصة وان السياسة النقدية المتبعة لم تمكن من الحد من المديونية اوتحسين المؤشرات الاقتصادية علاوة على تواصل ارتفاع سعر الفائدة المديرية التي اصبح البنك المركزي يقررها لوحده دون الرجوع الى السلطة التنفيذية بمقتضى القانون الجديد الذي تم اعتماده منذ سنة 2016 .
واضافت الصحيفة ان الخبراء يشددون على ان استقلالية البنك المركزي يجب ان تكون محدودة وترتبط بمجال عمله وتدخله وصلاحياته اضافة الى مدى تداخل دوره مع دور الحكومة .
واشارت من جهة اخرى الى ان المدافعين على هذا القانون اعتبروا ان الهدف من احداثه كان الاستجابة للحوكمة العصرية والناي بالبنك المركزي عن اي تجاذبات سياسية محتملة او املاءات سياسات نقدية معينة وامام تدهور الوضع المالي مثل منح البنك المركزي مزيدا من الاستقلالية لتعزيز ادائه خيارا ملحا خاصة بعد فشل جميع الحكومات في وضع حد للزيف الاقتصادي.

وسلطت جريدة (الصباح ) الضوء على على نزيف هجرة الاطباء في تونس الذي لا يزال متواصلا بسبب غياب الاجراءات الوقائية مثل توفير امكانيات وظروف العمل اللائقة خاصة داخل المستشفيات العمومية سواء الجهوية او الجامعية .
واضافت ان عديد الارقام تؤكد ان هجرة الكفاءات الطبية في تسارع ملحوظ اذ خير حوالي 50 بالمائة من الاطباء المسجلين الجدد في عمادة الاطباء سنة 2017 الهجرة للعمل بالخارج كما تمكن مؤخرا 493 طبيبا تونسيا من النجاح في مناظرة معادلة الشهادة الجامعية في فرنسا مما سيمكنهم من ممارسة مهنة الطب هناك في مختلف الاختصاصات .
واشارت الى انه رغم جملة الاجراات التي تم العلان عنها سابقا لزقف نزيف هجرة الاطباء الا ان ذلك لم يحد من الظاهرة التي باتت مفزعة في ظل تناقص الاطباء من مختلف ااصناف والاتصاصات مت ادى الىى توريد اطباء من الخارج لتغطية التقص الحاصل خاصة في المستشفيات الجهوية والذي قد يطال في القريب المستشفيات الجامعية .
ومن جهته شدد جاد الهنشيري رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان، على ان النقص المسجل في اطباء الاختصاص لا يقتصر فقط على الجهات بل شمل المستشفيات الجامعية ، معتبرا ان ما يحصل في قطاع الصحة خطير وكارثي واذا لم يتم التدخل بنجاعة وبسرعة من خلال فرض اجراءات واقعيىة مثل الحاق “الكنام” او الصندوق الوطني للتامين على المرض بوزارة الصحة والقضاء على البيروقراطية فان الوضع سيزداد تعقيدا في المستقبل .
واوضحت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة :

ان الادارة العامة للديوانة تجد نفسها مرة اخرى مجبرة على توضيح تصريحات متعقة برئاسة الجمهورية واخرها التصريح الذي ادلت به امس رشيدة النيفر مستشارة شؤون الاعلام والاتصال برئاسة الجمهورية حول تعطل تمكين شركة فسفاط قفصة من قطع غيار موجودة لدى الديوانة .
واضافت وفق مصدر مطلع من الديوانة ان قطع الغيار موجودة في ميناء صفاقس وهي على ذمة شركة “كوتاكس ” وهي شركة تجارية دولية مصدرة كليا تنشط في تونس وكل انتاجها موجه للتصدير والقانون المتعلق بالمؤسسات المصدرة يمكنها حسب القانون من بيع منتجاتها وايراداتها بتونس في حدود 20 بالمائة من رقم معاملاتها السنوي وهذه المسائل مضبوطة بالقانون .
واوضح نفس المصدر ان هذه الشركة كانت تزود فسفاط قفصة ببعض قطع الغيار ولكن ذلك كان قبل قانون المالية لسنة 2018 حث لم يكن هناك سقف محدد للمعاملات بين هذه الشركة وبين شركة فسفاط قفصة باعتبار ان فسفاط قفصة تملك صفة الشركة المصدرة كليا الا ان قانون المالية لسنة 2018 الغى عنها هذه الصفة مثل بقية المؤسسات العمومية التي تنشط في مجالات مماثلة .
وابرزت الصحيفة ، حسب المعلومات ان شركة “كوتاكس ” ابرمت صفقة مع فسفاط قفصة لتزودها بقطع غيار تم توريدها عبر ميناء صفاقس وايداع تصريح ديواني باسم الشركة ولكن باحتساب المبالغ المدونة بالفاتورة المصاحبة للتصريح الديواني تبين انها تتجاوز سقف 20 بالمائة المخولة بمقتصى القانون للبيع بالسوق المحلية.
واشارت في سياق متصل ، الى ان هذه القطع بقيت معطلة في ميناء صفاقس وقامت الادارة العامة للديوانة بمراسلة وزارة المالية بهذا الخصوص مع اقتراح اجراء استثنائي يمكن شركة فسفاط قفصة من انجاز هذه الصفقة ويخول لشركة “كوتاكس” تجاوز سقف 20 بالمائة بصفة استثنائية، لكن الادارة العامة لم تتلق الى حد الان ردا من الوزارة باعتبار انها الجهة المخولة لمنح امتيازات جبائية .