أمين محفوظ : أنصح سعيّد بإحداث محكمةٍ دستوريّة وإنهاء حالة الإستثناء

قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ اليوم، الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إن 25 جويلية محطة تاريخية هامة تعكس تحرّكات الشعب التونسي نتيجة الفشل في إرساء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الإنتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيّد تحمّل المسؤولية وأعلن على تفعيل الفصل 80 لحماية الدولة وإتخاذ التدابير لدرء للمخاطر، وفق قوله
وأفاد محفوظ في مداخلة له على إذاعة «شمس أف أم»، بأن ما حصل يوم 3 أكتوبر من مساندة الشعب للرئيس سعيّد بالآلاف في العاصمة والجهات تأكيد أن الشعب يريد المرور إلى الإصلاحات، وهو ما تعهد به الرئيس سعيّد، وفق تعبيره

وتابع «الفصل 80 الذي مكّن الرئيس من الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هذا غير مقبول ولكن عندما تكون هناك مخاطر تهدّد البلاد يمكن للرئيس أن يجمع بين السلطتين .. تخوّفات التونسيين مشروعة لأنه في بعض التجارب الأخرى حصلت إنحرافات، وبالتالي نحن في حاجة إلى سماع الأصوات المعارضة والناقدة»

وأكد محفوظ على ضرورة إنهاء حالة الإستثناء في أقرب الآجال ويكون فيفري نهاية هذه الإجراءات، قائلا «أساند ما ورد في الأمر الرئاسي خاصة القيام بالإصلاحات السياسية عبر لجنة مختصة .. هذه فرصة أتيحت للرئيس سعيّد لإرساء الديمقراطية ودولة القانون بعد أن فشلوا في ذلك .. وأدعو إلى الحوار خاصة مع المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب «

وتابع «أنصح الرئيس بطمأنة من في الداخل والخارج وإحداث محكمة دستورية تضم 7 أعضاء، مع توفير ضمانات قانونية ومالية لمراقبة دستورية المراسيم التي يصدرها ومراقبة مشروعه وطمأنة الناس»

وعبّر محفوظ عن رفضه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، خاصة وأن هناك فقه قضاء منذ القرن 19 والقضاء العدلي يشتغل، وفق تعبيره

وأشار إلى أن هناك أطرافا تستغل هذه المحاكمات ليس من منطلق مبدئي وإنما لأنهم أصبحوا ضحايا هذا الإجراء وقاموا سابقا بنفس الإجراءات وإستشهد بحادثة جابر الماجري الذي حكم من قبل القضاء العسكري بـ7 سنوات سجنا على خلفية تدوينة وتوجهوا لرئيس الجمهورية آنذاك المنصف المرزوقي ولم يمتّعه بالعفو، وهو يدّعي أنه حقوقي، وفق قوله

وقال محفوظ «كانوا يتاجرون بالدين وأصبحوا يتاجرون بالديمقراطية للإنحراف بالمسار الديمقراطي والعودة إلى المتاجرة بالدين» .