أصبحنا لعبة بين أيدي أساتذة القانون الدستوري

كتب: عامر بوعزة

أجمع المحللون السياسيون اليوم على أن تعطيل العمل بدستور 2014 سيحل آليا المجلس الأعلى للقضاء، ومختلف الهيئات الدستورية والبرلمان.

والحق أن هذه المقاربة غير مفهومة بالمرة، فكيف تسقط المؤسسات بجرة قلم لمجرد أنها وجدت بفصول الدستور؟ وما الذي يمنع استمرارها إلى حين دخول اي نص دستوري جديد حيز التنفيذ، فلربما الدستور الجديد يبقي على هذه الهيئات!

ثم وباتباع نفس هذا المنطق لماذا يستثنى رئيس الجمهورية من المؤسسات الواجب غلقها مباشرة بعد الإعلان عن تعطيل الدستور؟؟؟ فمن باب أولى القول بأن الرئيس سيصبح بلا أي سند قانوني حتى وان كان منتخبا من الشعب كما يكرر صفيه امين محفوظ بمناسبة وبغير مناسبة..

يخامرني إحساس بأننا أصبحنا لعبة بين أيدي أساتذة القانون الدستوري يتقاذفونها فيما بينهم. ويزعجني أن ارى الاتجاه الى تكوين لجنة من فقهاء القانون لإعادة صياغة البلاد بينما نحن نتفرج مكتوفي الأيدي كما لو كنا نشاهد فيلما من افلام الإثارة والتشويق..