قالت من مصادر مطلعة أن وزارة الرياضة وجهت مراسلة رسمية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، دعت من خلالها إلى تحديد عدد أفراد الوفد المرافق للمنتخب الوطني في السفرات الخارجية.
وطلبت الوزارة أن لا يتجاوز العدد الإجمالي للمسافرين 48 فردًا، موزّعين على 28 لاعبًا و20 مرافقًا فقط، يشملون الإطار الفني، الطبي، شبه الطبي، إلى جانب الإداريين، ومن بينهم رئيس الوفد.
هذا الإجراء الجديد يعني أن أي شخص إضافي خارج هذا الإطار سيُعتبر وجوده غير مبرر، وهو ما يفرض على الجامعة التقيّد بالعدد المذكور وترتيب الأولويات عند اختيار المرافقين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترشيد النفقات التي تتبعها الوزارة، خصوصًا بعد ما أثير من جدل حول رحلة المنتخب إلى المغرب، والتي ضمّت عددًا من الأسماء التي لا علاقة لها مباشرة بالمنتخب، في حين تم استبعاد أطراف مسؤولة كانت ضمن الطاقم السابق، من بينها سامي الطرابلسي.
ويُنتظر أن تثير هذه المراسلة جدلًا داخل الجامعة، خصوصًا أنها تحصر المسؤوليات وتُقلص من هامش التحرك الإداري في اختيار من يرافق المنتخب، في مقابل إعلاء المصلحة الرياضية والمردودية الفنية.