سليم المحرزي: طالبت بتطبيق القانون على النزل التي استحوذت على الشاطئ فقالوا لي “صاحب الأوتيل يعمل حالة”
فسر الدكتور سليم المحرزي سبب استقالته من رئاسة بلدية المرسى بكون ظروف العمل صعبة ولا يمكنه تطبيق القانون وبين ايضا ان هناك من الادارات بالوزارت والسلطة المركزية يعطلون تنفيذ القرارات .
لكن ما قاله قد يكون كلاما عاما بالتالي لا بد من فهم ما يقصده تماما بالامثلة وللعلم فانه المحرزي هو من اصدح بها:
ما كتبه عهنا يفسر ويلخص المعضلة:
سليم المحرزي رئيس بلدية المرسى المستقيل:
في 2015، الوكالة العقارية السياحية عملت وعد بيع في شريط ارض على البحر ( أصلو ممر للمترجلين على حافة البحر) مساحتو 5700 متر مربّع في ضاحية المرسى، لنزل في المرسى بقيمة 90 الف دينار.
يعني تقريبا يطلع الميترو ب16 دينار الميتر في قلب المرسى على البحر!!!!!!!
يجي للوكالة العقارية السياحية يقلها شنوة هذا و ما عندكش الحق تبيع أراضي الدولة و خاصة تفويت بالأسوام هاذي… و ايجا نصفيوا الوضعية, خلي النزل ياخذو البحر عادي, أما يكريه كي العباد و نحددو سوم معقول… يقلك لا, و مولى الوتيل يعمل حالة و يفشل في تطبيق القانون…
سليم المحرزي يقول, كيفاش تحبوني من بعد نشوف حكايات هكة و تجاوزات خطيرة و بالمليارت و نقعد نتفرج, و مبعد نمشي نطبق القانون على دار في البحر الأزرق عندها درجة زايدة على المادة…
و شكون بش يرضى بتطبيق القانون كي يبدا يشوف فيه ما يتطبق كان على الي ما عندوش نفوذ, و الي عندو العلاقات يتجاوز كيما يحب.
مخ الهدرة :
في البلاد هاذي الناس النظاف والناس الاكفاء والناس الي تحب تخدم ، نحطولهم العصا في العجلة ونعملو كل شيء باش نحبطوهم!!!
تونس ما تقوملها قايمة كان بقضاء قوي ومستقل وأمن بعيد على التجاذبات الحزبية ويطبق أوامر الوكلاء العاميين وإدارة قوية تطبق القوانين ….والباقي الكل كلام فارغ!!!
هذه عينة فقط مما تعرض له بئيس بلدية اراد ان يقاوم الفساد والتجاوزات وغيره كثير .
كل هذا يفسر ما معنى حماية السياسيين للنافذين على حساب مصالح المواطن ومراد الدولة والمجموعة الوطنية.
