مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يصدر بيانا بخصوص استقلالية وكفاءة اعضاء الحكومة المقترحة

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا حول موقفه من تركيبة الحكومة الجديدة للحبيب الجملي جاء فيه:على اثر التاكيدات التي ما فتئ يقدمها المكلف بتشكيل الحكومة بخصوص قراره تكوين حكومة كفاءات مستقلة وغير متحزبة وعلى اثر اعلانه عن تركيبتها وما اثاره ذلك من جدل بخصوص استقلالية وكفاءة اعضائها وعددهم المضخم وطريقة اختيارهم وولاء وانتماء البعض منهم للحزب المكلف، يهم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة مد الراي العام بالموقف التالي :

1/ ان السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة مثيرة للجدل ولا تدل على توفر شرط الكفاءة فيه وفي هذه الحالة نتساءل عن قدرته على تقييم كفاءة اعضاء حكومته.

2/ اتضح بما لا يدع مجالا للشك ان عددا من اعضاء الحكومة المقترحين لا يتوفر فيهم شرطا الاستقلالية والكفاءة وتم اختيارهم على اساس الولاء او الانتماء للحزب المكلف او لارضاء جهات ما.

3/ تم احداث وزارة لمكافحة الفساد الى جانب المجلس الاعلى للتصدي للفساد وهياكل الرقابة العمومية المشلولة ولجان الحوكمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهذا من شانه التمادي في اهدار المال على غرار ما تم بعد انتخابات 2011 والحال انه يكفي توفير الامكانيات اللازمة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي حتى لا يبقى مشلولا مثلما هو الشان الان.

4/  ضمت تركيبة الحكومة اربعة قضاة اثار وجود البعض منهم حفيظة عديد منظمات المجتمع المدني والحال ان استقلالية السلطة القضائية تستلزم عدم تعيين القضاة خارج هياكل السلطة القضائية وفي هذا الاطار نعبر عن مساندتنا لموقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونطالب بمراجعة القوانين الفاسدة التي لم تحترم هذه القاعدة  ومبدأ الفصل بين السلطات.

5/ ضمت الحكومة المقترحة 42 عضوا وهذا العدد المضخم جدا من شانه التمادي في العبث بالمال العام في اطار مكافات رخيصة للموالين والمتحزبين يتم تمويلها من دم ولحم دافعي الضرائب من منتجي الثروة في الوقت الذي ياكل فيه بعض التونسيين من القمامة وتسقط اسقف المدارس على رؤس التلاميذ.

6/ تم احداث وزارة لتقييم عمل اعضاء الحكومة والحال ان هذه المهمة ترجع الى رئاسة الحكومة وهذا من شانه خلق توتر بين اعضاء الحكومة، ناهيك ان هذه البدعة لا نجد لها مثيلا عبر العالم.

7/ تم الابقاء على الوزارة المعنية بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب في خطوة من شانها الايحاء بالتمادي في العبث بالمال العام في اطار وزارات مبعوثة على شاكلة صناديق بريد لمكافاة الموالين على غرار الوزارات المعنية بالوظيفة العمومية وحقوق الانسان والتعاون الدولي والهجرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاصلاحات الكبرى.

8/ اتضح ان بعض اعضاء الحكومة في وضعية تضارب مصالح مثلما هو الشان بالنسبة للمرتبطين بعالم المال والاعمال والاقراض واغراق البلد بالبضائع الاجنبية وكذلك بالنسبة للمطبلين والمتحمسين لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

العربي الباجي

رئيس المرصد