ابعاد المنتخب التونسي من مونديال قطر : فزاعة تتخذها الجامعة كلّما اشتد عليها الخناق
تتناقل الصفحات ورواد الميديا الاجتماعية وستوديوهات التحليل الرياضي منذ أيام أخبارا تتعلق بامكانية حرمان تونس من المشاركة في كأس العالم..خاصة بعد تصريحات وأحداث شهدتها الساحة الرياضيّة خاصّة وأنّ المنتخب الوطني التونسي يستعد لمشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم التي ستقام نسخته الــ22 في دولة قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022. ولعلّ أبرز التصريحات التي أثارت جدلا واسعا هو ما جاء على لسان رئيس الشؤون القانونية لوزارة الشباب والرياضة التونسية شكري حمده يوم 16 جوان 2022 ، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، حين قال ” وجب على الاتحاد التونسي قانونا اتخاذ جملة من العقوبات وبإمكان الوزير اتخاذ قرار بحل أي هيئة مديرة يثبت تورطها، مع تعيين مكتب مؤقت مكانها”. مضيفا أنّ “الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي اتحاد تثبت التحقيقات تجاوزاته حسب الفصل 21 ونحن كسلطة إشراف نقف على مسافة واحدة من كل الاتحادات الرياضية في كل الاختصاصات”. و ينص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية أنه “يمكن للوزير المكلف بالرياضة وضع حد لنشاط عضو او أكثر من المكتب الجامعي أو جميع أعضاء المكتب الجامعي بقرار معلل في حالات التقصير أو سوء التصرف. وعند وضع حد لنشاط نصف أعضاء المكتب الجامعي على الأقل يعين الوزير المكلف بالرياضة مكتبا وقتيا يكون من بين مهامه دعوة الجلسة العامة للاعقاد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.”
و خبر ابعاد المنتخب التونسي من مونديال قطر هي بمثابة الحق الذي يراد به باطل بل هو فزاعة تستعملها الجامعة كلما اشتد عليها الخناق خاصة بعد فتح بحث تحقيقي ضد رئيس الجامعة و الكاتب العام و الناطق الرسمي لدى القطب القضائي الاقتصادي و المالي و بعد المهازل الحاصلة في مرحلة تفادي النزول .
و حكاية استبعاد المنتخب التونسي من مونديال قطر حكاية فيشوش لا غاية من وراءها سوى تأليب الراي العام حول وزارة الشباب و الرياضة خاصة و المشاركة التونسية في اكبر محفل في العالم ينتظره ملايين التونسيين …
فالجامعة التونسية لكرة قدم ليس لها من سبيل سوى لعب ورقة المادة 13 من لوائح ينص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم و الذي ينص على ضرورة استقلالية الاتحادات الوطنية لكرة القدم، ويتعرض من يخالف ذلك الى عقوبات وورد هذا في مادتين2 من النظام الأساسي للفيفا وهي المواد 13 و17 . قلنا تلوح بهذه المادة لضمان ديمومتها و فرض سيطرتها و تجنبها للمحاسبة و لتظل هيكل رياضي خارج اطار القانون و الحساب و العقاب …
