فاضل عبد الكافي : تونس تتجه نحو الإفلاس

اعتبر رئيس حزب “آفاق تونس”، الفاضل عبد الكافي اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، إن كافة خطابات رئيس الجمهورية غامضة وعنيفة، خاصة وأنه صنّف كافة الأطراف والأحزاب في خانة واحدة، وفق قوله.

وحذر عبد الكافي من أن البلاد تتجه نحو الإفلاس بسبب الوضع الخطير جدا الذي تمر به، مشددا على أن الأرقام المتداولة بخصوص الوضع الإقتصادي غير صحيحة ولا وجود لحقيقة كاملة تقدم للتونسيين، مشيرا إلى أن لتونس أكثر من 100 مليار دينار مديونية..

وحذر من تكرار السيناريو اللبناني في تونس، خاصة بعد العجز الذي تشهده عدة مؤسسات بالبلاد على غرار الشركة التونسية للسكك الحديدية والكنام والصيدالية المركزية التي لها ديون متخلدة بذمة الدولة تقدر بحوالي 1000 مليار دينار وشركة التكرير ووزارة الصناعة وديوان الحبوب وديوان الزيت وغيرهم.

ولفت عبد الكافي في تصريح لراديو ماد إلى أن الإقتصاد التونسي اليوم متوقف بسبب توقف محركاته الثلاثة، ملاحظا أن أول محرك مهم هو ما يسمى بالباب الثاني في ميزانية الدولة (مما يعني أن تقوم الدولة بصرف مواردها)

الإدارة خائفة

كما أكد عبد الكافي تعطل مشاريع تبلغ كلفتها ملايين من الدولارات بسبب تخوفات الإدارة، مذكرا بايقاف مدير عام الأداءات بالسجن على خلفية تطبيق قرار كتابي من وزارة المالية..

وأبرز أن مليارات من الدولارات موقوفة على الحدود التونسية بسبب التراتيب الإدارية وبسبب تخوفات الادارة وبسبب قانون المالية التكميلي الذي تم إنجازه من قبل أطراف معينة دون تشريك كافة الأطراف…

الأوضاع صعبة

ولاحظ أن الأموال المرصودة في قانون المالية التكميلي سيتم إعتمادها لتغطية الأجور وليس لدعم موارد الدولة كما هو مطلوب، لافتا إلى أن المحرك الثاني للإقتصاد هو القطاع الخاص الخائف..

وأبرز أن أكثر ما يتسبب في إيقاف الاقتصاد التونسي هو الخوف، مؤكدا أن العجز في الطاقة وصل إلى 50 بالمائة اليوم بسبب تطبيق الفصل 13 من الدستور وإيقاف الحفر وتوقف إنتاج الفسفاط، مبينا أنه تم إيجاد الحلول لعمال البستنة وعمال الحضائر فقط

وأكد أن كافة الأطراف بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، تطالب بتوضيح قرارات رئيس الجمهورية، وطالب عبد الكافي رئيس الجمهورية بتطبيق القانون على كافة الأطراف المعنية، معتبرا أن الرئيس يرفض التحاور مع كافة الأطراف ومع كافة الشخصيات ويرفض أيضا التشاور مع الخبراء الإقتصاديين