تسريب معلومات خطيرة عن ملف الأموال المهربة: صفقة بين وزراء ورجال أعمال مورطين لتعطيل الملف فما هو الثمن…التفاصيل

كشف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشي عن معلومات خطيرة جدا بخصوص ملف الاموال المهربة الى الخارج.

وقد جاء الكشف عن هذه المعلومات والمعطيات في شكل رد في حسابه على الفيسبوك على رئيس الجمهورية قيس سعيد والحديث عن تعطل العمل على الملف منذ 2015.

العشي كشف كونه عمل على الموضوع واعد مشروع قانون كان سيمر الى مجلس النواب للمصادقة عليه لتحريك الملف والمطالبة باسترجاع الاموال المهربة للخارج لكن ما حصل انه بعد اكثر من سنة على الاشتغال على المشروع عارضه وزارء في الحكومة حينها.

للعلم فإننا هنا نتحدث عن حكومة الحبيب الصيد.

العشي اكد ان هؤلاء الوزارء كانوا من نداء تونس وقالوا ان تمرير هذا المشروع سيغضب رجال اعمال معينين ما يعني ان لهم علاقة بهم او بحزبهم.

يواصل العشي سرد ما حصل ليؤكد ان الحبيب الصيد عقد اجتماعا آخر في شكل مجلس وزاري حول المشروع المعد من وزارة املاك الدولة لكن الوزراء انفسهم عارضوا مرة اخرى و احتد النقاش الى درجة ان الصيد توجه اليه بالقول ان عليه ضبط اعصابه ثم قرر تأجيل المشروع او بالأصح الغاءه.

السؤال هنا: بما ان وزارء النداء حينها معروفون ومن رفض تمرير المشروع هو رئيس حكومة معروف الا يعتبر هذا خرقا للقانون واعترافا صريحا بكون السياسيين يخدمون مصالح رجال الاعمال المورطين .

ثم ما هو الثمن على قيامهم بذلك

ثم هل ان الذي كشفه الوزير السابق حاتم العشي سمر وكانه لم يقل ؟

التدوينة الكاملة لحاتم العشي:

“تعليقا على كلام الأستاذ قيس سعيد اليومإاثر ترأسه لأول اجتماع للجنة استرجاع الاموال المنهوبة، واعتبارا إلى أن السيد الرئيس تحدث أكثر من مرة على أنه ومنذ سنة 2015 لم يقع أي تقدم في ملف هذه الأموال، وباعتباري أني كنت عضوا في الحكومة منذ سنة 2015 ووزيرا لأملاك الدولة معني مباشرة بهذا الملف، فإني أقدم التوضيحات التالية حتى لا يقع تأويل هذا الكلام على أساس أن ما قبل 2015 استرجعنا أغلب الأموال المنهوبة وما بعد 2015 لم نفعل شيئا.

أولا:في سنة 2011 وبموجب مرسوم 26 مارس 2011 انشئت لجنة لاسترجاع الأموال من الخارج برئاسة محافظ البنك المركزي والتي حدد مدة عملها اربع سنوات تنتهي يوم 26 مارس2015 وذلك على أساس ان أغلب الأموال ستسترجع في ظرف اربع سنوات. فلم نسترجع إلا مبلغا ماليا من لبنان بمساعدة واضحة من محامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والنائب العام القطري السيد علي بن فطيس المري.

ثانيا:سنة 2015 ومثلما قصده الاستاذ قيس سعيد لم نعد نتحدث عن اموال منهوبة بعد انتهاء اعمال اللجنة وتحويل جميع الملفات الى المكلف العام لنزاعات الدولة الذي لا يملك اي إمكانيات لمتابعة الملف.

ثالثا:لتغطية هذا الفراغ اقترحت على السيد رئيس الحكومة أنذاك السيد الحبيب الصيد اعداد مشروع قانون لتكوين لجنة جديدة برئاسة وزير أملاك الدولة حتى تواصل اعمال اللجنة المنتهية أعمالها، وقد وافق على ذلك وأذن بإعداد مقرر لتكوين لجنة لإعداد هذا القانون.

رابعا: تكونت لجنة لإعداد مشروع القانون وعقدت اكثر من عشرين اجتماعا بحضور خيرة رجال القانون والقضاة والمحامين واطارات وزارة الداخلية وغيرهم كثير، وانجز مشروع قانون(لدي نسخة منه وسانشره قريبا) وفيه كل ماتحدث عنه رئيس الجمهورية اليوم من ربط الجانب القضائي بالجانب الديبلوماسي والعديد من المسائل الأخرى وذلك خلال سنة 2016.

خامسا: عرض مشروع القانون على مجلس وزاري وكنت انتظر الموافقة دون نقاش باعتبار اننا نعيش في الجمهورية الاولى بعد الثورة ففوجئت بردود فعل غير منتظرة من بعض الوزراء الذين رفضوا قطعيا إحالة هذا المشروع على مجلس النواب لانه سيثير غضب العديد من النواب الذين لهم علاقات متميزة مع بعض المشتبه في امتلاكهم اموال بالخارج، وهو ما اثار غضبي الشديد لان هذا المشروع اتعبنا كثيرا ودام اعداده تقريبا سنة كاملة، حتى ان السيد الحبيب الصيد طلب مني لأول مرة ان اتمالك أعصابي وقرر تأجيل النظر لجلسة قادمة.

سادسا:عقد مجلس وزاري ثان تمسك فيه مرة اخرى وزراء حزب نداء تونس برفض هذا المشروع لحسابات سياسوية ضيقة، قرر بعدها السيد رئيس الحكومة التخلي عن المشروع وإبقاء اللجنة السابقة تحت اشراف المكلف العام لنزاعات الدولة وهو ما يعني التخلي نهائيا عن متابعة استرجاع الاموال من الخارج.

سابعا: مع شكري الكبير لمجهود السيد الرئيس لتكوين هذه اللجنة لاسترجاع الاموال المنهوبة ومع وجود حسن النوايا فإن الأوان قد فات وسينتهي كل شيء في اواسط سنة 2021 بحصول تقادم العشر سنوات وفي غياب المحاكمات العادلة طبق معايير دولية معروفة، ولم تبق سوى المساعي الديبلوماسية التي يمكن ان تؤدي الى نتائج مرضية لو انطلقت قبل أربع سنوات سابقة ووقعت المصادقة على القانون.

ثامنا: المحامي الذي وقع تكليفه بمتابعة الاموال المنهوبة هو مكلف منذ سنة 2011 وشخصيا لم انتدب اي محامي آخر وواصل هو مهامه باعتبار ارتباطه بعقد مع الدولة

تاسعا: حتى بالتقادم فإنه بالإمكان مواصلة المساعي الديبلوماسية خصوصا مع دول الخليج العربي لإسترجاع ولو جزء من هذه الأموال. اضافة الى دول اخرى مثل المكسيك مثلا والتي لا يمكن ان نتحدث عن تقادم معها في غياب اي طلب سابق خصوصا وان هناك معلومات تؤكد وجود اموال طائلة بها مثلها مثل دول أخرى بامريكا اللاتينية.”

وختم العشي بالقول”في النهاية كتبت هذه التدوينة للتاريخ حتى لا تظلم حكومات ما بعد 2015 ولا يظلم من عمل بقلبه وجوارحه من اجل هذا البلد. “