كشفت مصادر قضائية مطلعة، اليوم الخميس 12 جوان 2025، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 15 متهما، من بينهم رجال أعمال معروفون وموظفون سابقون في سلك الديوانة، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويُعد هذا الملف من أضخم قضايا الفساد التي تم تفكيكها في السنوات الأخيرة، ويشمل شبهات خطيرة تتعلق بالرشوة والتدليس والتوريد غير القانوني لبضائع محجرة، إلى جانب جرائم ديوانية أخرى ذات طابع مالي وجبائي.
تهم ثقيلة في انتظار المتهمين:
وفق الوثائق الأولية، تتضمّن لائحة الاتهام:
-
التدليس واستعمال المدلس
-
تقليد طابع السلطة العمومية واستعماله
-
اختلاس بضاعة خاضعة للإيداع الديواني
-
تقديم رشوة لموظفين عموميين بمقابل مادي أو عيني
-
التوسط في الرشوة
-
القبول غير المشروع لعطايا ووعود من طرف موظفين عموميين
-
التوريد دون إعلام لبضائع ممنوعة
-
التصريح المغلوط لتفادي القيود الجبائية والتحجيرية
-
التصريح المزيف حول المرسل إليه الحقيقي للاستفادة من امتيازات جبائية
القضية تثير اهتمام الرأي العام:
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل دعوات متواصلة من المجتمع المدني لتفعيل آليات مكافحة الفساد وتقديم ملفات ثقيلة إلى العدالة، خاصة تلك التي تمسّ بقطاعات حساسة مثل التجارة والديوانة.
من المنتظر أن تنطلق محاكمة المتهمين خلال الأسابيع القادمة وسط متابعة دقيقة من الإعلام والرأي العام، لما لهذا الملف من رمزية في معركة الشفافية والمحاسبة.