كشفت تقارير رسمية عن أزمة مالية خانقة تهدد وجود بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو مؤسسة عمومية تأسست سنة 2005 لدعم الباعثين الجدد. التقرير الصادر عن مراقبي حسابات البنك حذّر من تدهور خطير في الوضعية المالية، مشيرًا إلى أن الملاءة المالية أصبحت مهدّدة بصفة فعلية، ما قد يفضي إلى الإفلاس استنادًا إلى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
ورغم مصادقة الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 مارس 2024 على تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، تلاه تحويل دين من الدولة بقيمة 59 مليون دينار إلى رأس المال، فإن ذلك لم يكن كافيًا لوقف النزيف المالي.
في الواقع، بلغت الخسائر المتراكمة 126.7 مليون دينار، ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة. فحسب نفس الفصل القانوني، على الجلسة العامة الاستثنائية اتخاذ أحد القرارين: إما تصفية البنك أو تعديل رأس المال (تخفيضًا أو زيادة) بما يعادل قيمة العجز المسجل.
من جهة أخرى، أظهر التقرير المالي تسجيل عجز صافي قدره 16.2 مليون دينار، رغم وجود رصيد إيجابي في الخزينة يناهز 29.2 مليون دينار. أما الحجم الإجمالي للموازنة العامة للبنك، فقد بلغ 269.8 مليون دينار.
وفي جانب الحوكمة والرقابة، وجّه مراقبو الحسابات انتقادات حادة إلى منظومة الرقابة الداخلية، مؤكدين وجود ضعف كبير في أداء الهياكل الرقابية، إضافة إلى نقائص في أدوات تحليل المخاطر. كما تم التنبيه إلى إخلالات تقنية خطيرة في نظام المعلومات أثرت مباشرة على الوظائف المحاسبية، وأسفرت عن فوارق غير متوازنة في إدارة القروض.
هذا الوضع المالي المعقّد يعيد طرح سؤال محوري: هل يمكن إنقاذ البنك؟ أم أن الأزمة تجاوزت الخطوط الحمراء، خصوصًا في ظل الغياب الواضح لخطط هيكلية عاجلة من الجهات المعنية؟
ويُذكر أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يخضع لإشراف وزارة المالية، وتعود ملكيته بنسبة 100% للدولة والمساهمين العموميين. أنشئ في الأصل بهدف مرافقة الباعثين الجدد في مسار إنشاء مشاريعهم، لكنه يبدو اليوم في أمسّ الحاجة إلى من يرافقه هو للخروج من دائرة الخطر.