أدلى البرلماني المغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد شوقي بشهادة وُصفت بـ”الخطيرة” أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس 25 جويلية 2025، حيث اتهم صديقه السابق سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بمحاولة توريطه في قضية تبييض أموال، على خلفية تورطه المفترض في شبكة تتعامل مع “إسكوبار الصحراء”.
وأشار شوقي إلى أن الناصري طلب منه سنة 2014 التوقيع على إشهاد يفيد بتسليمه مبلغ 800 مليون سنتيم نقدًا، لكنه رفض، معلنًا استعداده لتقديم كل ما يثبت مساهمته المالية في دعم الفريق في إطار الإشهار الرياضي.
وكشف البرلماني أنه قام فعليًا بتحويل مبلغ 400 مليون سنتيم إلى حسابات نادي الوداد، عبر شركتين يمتلكهما، مشيرًا إلى أن نصف المبلغ فقط وصل إلى خزينة النادي، بينما تم تحويل النصف الآخر إلى شركة مقرها مدينة العيون، في ظروف مشبوهة.
وأكد شوقي صحة تصريحاته من خلال تقديم وثائق بنكية رسمية تثبت التحويلات، موجهًا اتهامات مباشرة للناصري بالتلاعب في أموال النادي.
من جهته، أنكر سعيد الناصري كل ما ورد في شهادة البرلماني، معتبرًا أن الوثائق المقدّمة “مزورة”، واتهم شوقي بـ”الاحتيال”، في إشارة إلى خلافات قديمة بينهما تتعلّق بشركة عقارية أُسست سنة 2021 برأسمال قُدّر بـ10 مليارات سنتيم.
وفي تطور آخر، وجّه الناصري اتهامات جديدة إلى صديقه السابق، زاعمًا أنه احتال عليه في أربع ساعات فاخرة من نوع Hublot تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ170 مليون سنتيم، بعد أن سلّمه إياها للإصلاح، لكن شوقي أعاد له ساعات مقلّدة.
ورد شوقي على هذه المزاعم بالتأكيد على استعداده لتحمّل المسؤولية كاملة في حال ثبوت تزوير أي وثيقة، موضحًا أن الناصري أقنعه سابقًا بالمشاركة في مشروع عقاري بمنطقة بوسكورة، على أساس امتلاكه لأرض مساحتها 25 هكتارًا، لكنه لم يتلق أي مقابل بعد مرور 8 أشهر، ما دفعه لفسخ العقد.
وتأتي هذه التطورات في سياق قضية كبرى تتعلق بتبييض الأموال المرتبطة بالمخدرات، حيث يُشتبه في استخدام شركات رياضية وتجارية وهمية كواجهة لغسل الأموال، في واحدة من أضخم ملفات الفساد المالي والرياضي في المغرب.