في نَفَسٍ اقتصادي يعيد الأمل للمواطنين، كشف البنك المركزي التونسي في ختام اجتماعه يوم الجمعة عن أداءٍ “نسبيًا جيد” للدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية – خطوة تُوصف بأنها حجر الزاوية في معركة خفض التضخم الذي أنهك جيوب التونسيين طوال السنوات الماضية. لكنّ السؤال الأبرز يظل: كيف يلمس المواطن العادي هذا الاستقرار في أسواق الخضراوات، محطات الوقود، وأرفف السوبرماركت؟
التفاصيل تكشف مفارقة لافتة:
-
احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 22.7 مليار دينار (يكفي لـ98 يوم استيراد) مقابل 27.3 مليار نهاية 2024، إلا أن سياسة المركزي الصارمة في إدارة سعر الصرف منعت انهيار قيمة الدينار.
-
النتيجة؟ تبطيء تضخم الأسعار بنسبة 5.3% خلال الأشهر الأخيرة – وفق تقارير غير رسمية – ما يعني أن سعر كيلو الطماطم أو لتر البنزين لم يرتفع بالوتيرة الكارثية السابقة.
لكنّ الطبيب يحذر: “الاستقرار ليس شهادة نجاح!”
الخبراء يُشيرون إلى أن تأثير هذا الاستقرار على القدرة الشرائية للمواطن لا يزال هشًا:
انخفاض قيمة الدينار بنسبة 15% منذ 2023 يعني أن مدخراتك فقدت جزءًا من قوتها.
السلع المُستوردة (كالأدوية، الإلكترونيات، الوقود) قد تشهد ارتفاعات خفيفة رغم “استقرار” السوق.
المُستفيد الأكبر: المواد المحلية (الخضار، اللحوم البيضاء، الخدمات).
السلطات تُؤكد أن هذه المعادلة الصعبة – تثبيت سعر الصرف + كبح التضخم – هي خطة مُحكمة لإنقاذ ما تبقى من جيوب التونسيين، لكنّ المواطن ينتظر الإجابة الحاسمة: متى تتحول الأرقام الوردية إلى تخفيض فعلي في فواتير الماء والكهرباء والسلة الشهرية؟ المشهد الاقتصادي يراقب، والميدان يُحاكم.