أكد مصدر مطلع أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قررت التخفيض من مبلغ الضمان المالي المطلوب للاستجابة لمطلب الإفراج الذي تقدم به محامو رجل الأعمال مروان المبروك في حق منوبهم إلى ما قيمته 800 مليون دينار وذلك بخصوص ملف القضية المرفوعة ضدّه والمتعلقة بقرار الحكومة التونسية خلال سنة 2017 رفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي.
وشملت القضية ايضا المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار ووزراء سابقين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة الاسبق مبروك كورشيد.
وكانت النيابة العمومية خلال جلسة أمس الاثنين للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي فوضت النظر في مطالب الإفراج عن مروان المبروك طالبة تحديد ضمان مالي بقيمة الف مليون دينار مقابل الموافقة على مطلب الإفراج وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية.