ممرض مورط في الاستيلاء على اموال عمومية

المتهم في قضية الحال ممرض احيل  في مرحلة اولى على انظار الدائرة الجنائية بقرمبالية فادا نته وقضت بسجنه مدة عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ فطعن في  الحكم الصادر في حقه ليجدر مثوله مؤخرا موقوفا امام انظار هيئة الدائرة الحنائية  بمحكمة الاستئناف بنابل لمقاضاته من اجل استيلاء موظف على اموال عمومية  وصلت يده بمقتضي وظيقته.
وكان منطلق الابحاث في القضية على اثر ورود مكتوب عن وزير الصحة لعمومية مفاده ان المتهم وهو وكيل  مساعد بمركز الصحة  الاساسية قد عمد الى الاستيلاء على  اموال عمومية وضعت تهت تصرفه  وقد تم تقدير المبلع المستولي عليه ب413 دينارا.
وبايقاف المتهم واحالته على قاصي التحقيق بقرمبالية نفى استيلاءه عنه  اي مبلغ مالي تابع للمركز الذي يعمل به مؤكدا ان كل مبلع يتسلمه من المريض  يسلمه وصلا فيه وقد تمسك بالبراءة  واكد ان عمله الاساسى هو ممرض ولا  دخل له في بقية الامور وقد ادانته هيئة  الدائرة الاستئنافية وقضت بسجنه  عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وقضت بخطية مالية في حقه.