7200 صاحب مؤسسة في السجن بسبب شيكات بدون رصيد في تونس
في تونس، يواجه 7200 صاحب مؤسسة وضعاً مأساوياً حيث أودعوا في السجون بسبب إصدار شيكات بدون رصيد. أكد عبد الرزاق حواص، الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا الرقم المفزع وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
في إطار مبادرة عاجلة تقدمت الجمعية بطلب إلى مكتب مجلس النواب يدعو إلى إصدار عفو عام يشمل جريمة إصدار الشيكات دون رصيد. يأتي هذا الطلب كخطوة لوقف النزيف الاقتصادي الذي بدأ منذ أزمة كوفيد-19 في عام 2020، حيث دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة العديد من التونسيين إلى ارتكاب هذه الجرائم.
حواص دعا أيضًا إلى وجود حلول عاجلة للمتضررين من الأزمة الصحية والاقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير في البلاد. يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص على وفق الظروف الاستثنائية التي عانت منها تونس بأسرها.
يُشير هذا الوضع إلى ضرورة تبني الحكومة سياسات تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر بيئة أعمال مواتية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما يجب عليها التركيز على التحقيق في جذور المشكلة وتقديم الدعم والتوجيه للأفراد والشركات لتجنب تكرار هذه الحالات في المستقبل.
