بكل جرأة يكتبها محمد عبد المؤمن /بهذا المقياس فنحن بحاجة لقانون خاص يحمي الأطباء والمدرسين أيضا
اثار مشروع القانون الذي قدم مجددا لمجلس نواب الشعب حول زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح جدى كبيرا جله انصب في رفضه.
هذا القانون متعلق اساسا بالأمنيين وان ادرجت فيه الديوانة وكذلك الجيش لأنه مطلب امني اساسا.
كلمة زجر تعني العقوبة والعقوبة الصارمة والقاسية والتي يراد منها حماية الامنيين وعائلاتهم.
الحماية من الاعتداءات حق من حقوق الامنيين لكن لو دققنا فيما ورد من فصول وبنود في مشروع القانون فإننا سنصاب الدهة بل ابالصدمة وهو ما يبرر رفضه بشكل قطعي من قبل اغلب مكونات المجتمع المدني وحتى جل الاحزاب .
هذا القانون يحوي عقوبات صارمة وشديدة جدا ضد كل من يصنف كونه اعتدى على امني او احد افراد عائلته ووفق بعض الفصول فان كل معارضة او انتقاد تصنف اعتداء وتستوجب العقاب القاسي.
الى درجة ان من توجد معه وثيقة فيها ذكر للأمن واعتبرت من الاسرار الامنية توصل صاحبها للسجن عشر سنوات وهذا يشمل الجميع بدون استثناء بما في ذلك الصحفيين والحقوقيين الذين يمكن ان تكون لهم وثائق من هذا النوع يمكن تصنيفها سرية وتسليط العقوبة على حاملها او من نشرها.
لو كان المقياس هذا فان من حق العاملين في قطاع الصحة المطالبة بقانون خاص بما انهم يتعرضون للاعتداءات باستمرار ونفس الشيء للمدرسين الذين كثيرا من تم تعنيفهم .
الحل ليس في قانون خاص واستثنائي لحماية قطاع دون آخر بل ان المجلة الجزائية والقوانين الموجودة كافية لتأخذ حق أي شخص يتعرض للاعتداء بغض النظر عن السلك الذي ينتمي اليه او المال الذي يعمل فيه.
رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين ليس رفضا في حد ذاته او موقف ضد هذا السلك الذي قدم ويقدم الكثير بل لأنه ضد الدستور ولأنه ايضا غير عادل بل غير ضروري.
