45 قاضيا يعبرون عن «صدمتهم من تعدّي السلطة التنفيذيّة على صلاحيات وسلطات القضاء»
صدرت اليوم الاثنين 9 أوت 2021 عريضة أمضاها حتّى الآن وعند نشرها خمسة وأربعون قاضيا عبّروا فيها عن ”صدمتهم من تعدّي السلطة التنفيذيّة على صلاحيات وسلطات المحاكم والمجلس الأعلى للقضاء وما يمثّله ذلك من إخلال باستقلالية السلطة القضائيّة”.
واستنكرت مجموعة القضاة الموقعين على العريضة ”اتخاذ إجراءات غير قانونية ولا دستوريّة وخارج نطاق القضاء لوضع قضاة تحت الإقامة الجبريّة ووضع جميع القضاة تحت بند وجوب الاستشارة قبل السماح لهم بالسفر خارج البلاد ومنع بعضهم من مغادرة الحدود دون أيّ سبب أو تهمة أو إجراء صحيح إضافة إلى إطلاق يد وزير الداخليّة في ذلك دون أن يكون له صفة قانونيّة لمثل تلك القرارات”، وفق نص العريضة.
ودعا القضاة إلى التراجع الفوري عن كلّ الإجراءاتالتي وصفوها بـ ”التعسفيّة” المتخذة في حقّهم ومنع تكرارها تحت أيّ مسوّغ.
وذكر القضاة أنهم يشعرون بحالة سخط عامّة مما يعتبرونه مساسا بهيكل القضاء ومحاولة من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الاستحواذ على النفوذ الأعلى على القضاء والنياية العمومية خصوصا بما يشكّل خرقا لمبدأ الفصل بين السلط وضربا لاستقلاليّة وعلويّة السلطة القضائيّة ومحاولة لاضعافها وتشويهها وتوظيفها لخدمة الأجندا السياسيّة لرئاسة الجمهوريّة.
وأشار القضاة إلى أنه من المعلوم أنّ الـ45 قاضيا الذي أمضوا وأصدروا هذه العريضة بأسمائهم المعلنة يعملون ضمن الدوائر القضائيّة بمختلف ولايات الجمهوريّة ويمثّلون جزء من مجموعة ال100 قاضي التي سبق وأن أصدرت بيانات مماثلة ومارسوا ضغطا قويّا من أجل محاسبة الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب.
