20 ملف فساد رياضي أمام القضاء التونسي

شارك وزير الرياضة التونسي أحمد قعلول، اليوم الثلاثاء، في ندوة حول “الحوكمة ومكافحة الفساد في المجال الرياضي”، نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وحضر الندوة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب، ومدير مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس منتصر العبيدي، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان.

وأكد قعلول، خطورة الحديث عن منظومات فساد بأكملها، مشيرا إلى أن الفساد لا يمكن أن يكون سلوكا فرديا.

وأضاف: “قطاع الرياضة يفتقد إلى الشفافية، بسبب غياب الديمقراطية والحوكمة الرشيدة داخل الهياكل الرياضية، بالإضافة لغياب العدالة في التعامل مع الرياضيين”.

ولفت إلى أن آليات الإصلاح تشترط وضع منظومة قانونية متطورة، ووضع آليات للمراقبة والمحاسبة والمساءلة، إلى جانب توفير التمويل الكافي للرياضيين والجمعيات؛ للابتعاد عن كل أشكال الفساد والتلاعب بالمال العام”.

من جهته، قال بوصيان: “في السابق كان هناك توظيف سياسي للأندية التي كانت تستفيد مقابل ذلك بالدعم المادي، واليوم يقع توظيفها بطريقة أخطر بلغت الخطوط الحمراء”.

وزاد: “مع النظام السابق كان الفساد موجودا، ولكنه كان منظما ونعلم من كان يستفيد منه، واليوم يفرض علينا إصلاح الوضع، وذلك يتطلب قدرا كبيرا من الجرأة والشجاعة لفتح الملفات الكبرى”.

وكشف الطبيب، عن عدد الملفات التي وردت لهيئة مكافحة الفساد، منذ يناير/كانون الثاني 2016، وحتى الآن، في المجال الرياضي.

وأردف: “هناك 20 ملفا تعهّد بها القضاء التونسي”.

وعدد ملفات الفساد، قائلا: “شملت التلاعب بالصفقات العمومية، وأشغال تهيئة المدرجات، وتعشيب الملاعب، وغياب خطة أمين المال في بعض النوادي، وعدم فتح باب الانخراطات، وعدول المسؤولين الرياضيين بالتصريح عن المكاسب، وغيرها”.