منظمة الدفاع عن المستهلك تطالب بوقف تطبيقات حجز التاكسي غير القانونية

أكد منتصر الحامي، عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك، أنه لا توجد صفة قانونية لتطبيقات نداء التاكسي الفردي عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن العاملين من خلال هذه التطبيقات يفتقرون إلى التراخيص القانونية اللازمة لممارسة هذا النشاط. وأوضح أن هؤلاء العاملين يعتمدون فقط على بطاقة تعريف جبائية (باتيندا) مخصصة للخدمات الإعلامية.

وأضاف الحامي، اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، أن منظمة الدفاع عن المستهلك تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول استخدام التطبيقات لحجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت، ما دفع العديد منهم إلى التوجه للقضاء. وأشار إلى أن المنظمة قدمت شكاوى لكل من وزارة النقل، التي لم تتخذ أي إجراء حتى الآن، ووزارة تكنولوجيا الاتصال التي عقدت اجتماعًا لمناقشة المشكلة.

وأشار الحامي إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قدمت شكوى ضد هذه التطبيقات، مؤكدة أن هناك استغلالًا للبيانات الشخصية للتونسيين ومشاركتها مع جهات أجنبية.

واختتم الحامي متسائلًا عن سبب حماية الشركات المشغلة لهذه التطبيقات، وانتقد عدم تحرك أجهزة الدولة رغم المراسلات المتكررة للوزارات المعنية. ودعا رئيس الجمهورية إلى التدخل لحل هذا الملف وتخفيف معاناة المواطنين الذين يستخدمون النقل العمومي، مشددًا على أن هذه التطبيقات تضر بمصالح سائقي التاكسي الفردي وتؤدي إلى زيادة غير قانونية في أسعار النقل.