كتب الخبير السياسي المقيم بفرنسا سامي الجلولي تدوينة حول ارجاع رئيس الجمهورية قيس سعيد لقانون المحكمة الدستورية المعدل .
وقال الجلولي بان احراء الرئيس دستوري وتعليله ايضا دستوري وهم بلهاء واغبياء وسلموا رقابهم له.
وكتب :
أغبياء، بلهاء وعملوها بيديهم !
الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور التونسي واضحة، لا لبس، لا غموض ولا تأويل فيها.
المحكمة الدستورية يجب إحداثها وانتخاب أعضاءها خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
ما معنى ذلك ؟
معنى أن المحكمة يجب إحداثها قبل نهاية سنة 2015.
نحن اليوم في 2021.
هل هناك قوة قاهرة حالت دون إحداث المحكمة ؟
لا، ليس هناك أي قوة قاهرة أو مانع قانوني.
إذن؟
هل إحداثها اليوم يعتبر سليما ودستوريا ؟
لا. إحداثها اليوم خرق للدستور. الفصل 148 قيّد تاريخ الإحداث بسنة واحدة. استعمال لفظ على أقصى تقدير ورد مطلقا، حاسما وملزما.
باهي شنوة الحل ؟
الحل، تعديل الفصل 148.
إيه كيفاش ؟
حبيبي قبل ما تمشي للفصل 148 حاول أعمل طلة وحل الكتاب على الفصل 144.
آش فمة زادة إن شاء الله خير؟
عزيزي الثوري الفصل 144 من نفس الدستور يقول بصريح العبارة أن كل مبادرة في تعديل الدستور تعرض وجوبا على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في ما لا يجوز تعديله ثم الموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل في حالة إقرار دستوريته.
نهار احرف ؟ هو فمة محكمة من أصلو ؟
عزيزي الثوري المحكمة غير موجودة !
شنوة عملنا توا ؟
الوضع زقفوني دستوري…
ليس هناك أي حل قانوني…
قيّس سعيد كتّفهم واحكم التكتيف وأنا معاك في تضييق الخناق عليهم حتى يستقيلوا فرادى وجماعات من المجلس.
سامي،
