تحيي تونس غدا الخميس الذكرى العاشرة للثورة التي اندلعت شرارتها في 17 ديسمبر 2010، لتطوي صفحة عقد من الزمن يفرض على كل القوى الوطنية استقراء المسار بتأنّ، لإدراك الخطوات العملية التي تقود الى تصحيح المسار وانجاح الثورة بعد الخيبات التي عاشتها.
تقييم عشرية الثورة
على المستوى السياسي:
* تأكد ضعف النظام السياسي الموصوف بالنظام شبه البرلماني، على مستوى ادارة الخلافات بين مؤسسات الحكم وفي مستوى اتخاذ القرار، وزاد الأمر سوء عدم ارساء كل المؤسسات الدستورية للحكم بشكل موضوعي بخصوص النظام السياسي
* مكّن نظام الاقتراع القائم على التمثيل النسبي و اعتماد اكبر البقايا من تمثيلية متنوعة من مختلف العائلات و التيارات السياسية ساعدت عند التأسيس في صياغة الدستور، غير أنه عجز عن افراز منظومة حكم قوية وحكم على المشهد السياسي بالتشتت الدائم.
* تبين قصور القانون الانتخابي في المحاربة الجدية لمختلف الظواهر السلبية التي من شأنها تزييف ارادة الناخبين في علاقة بالتمويل الاجنبي الخفي
* تجاهلت النخب السياسية تنقيح مرسوم الاحزاب و الجمعيات بما سمح للعديد من الجمعيات من اختراق الحياة السياسية وتشويه الممارسة الديمقراطية بالمال الفاسد
على المستوى الاقتصادي:
* تم ارتهان اقتصادنا الى المؤسسات المانحة مقابل اهدار كل الفرص لتحقيق الامن الغذائي و السيادة الاقتصادية وذلك عبر الضرب الممنهج لمنظومات الانتاج.
* عدم التعامل بالجدية المطلوبة حيال الموارد المهدورة في التهريب و الاقتصاد الموازي
* التخلي الممنهج عن التخطيط الاستراتيجي وسيطرة الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الوطني
* مواصلة العمل بالمنوال التنموي القديم الذي تجاوزه الزمن والاستمرارية في شراكات عقيمة تخل بالميزان التجاري التونسي وعدم القدرة على الاستشراف
* الامعان في البيروقراطية التي نفّرت الاستثمار
على المستوى الاجتماعي:
* تخلي الدولة كليا على دورها الاجتماعي وانخراطها في سياسات المؤسسات المانحة، التي قادت الى اضطرابات اجتماعية.
* عدم تفعيل قوانين مهمة كان من الممكن أن تكون لها آثار في السلم الاجتماعية، على غرار قانون الاقتصاد التضامني.
* العجز التام على توجيه الدعم الى مستحقيه وعدم القدرة على تنقية مسالك التوزيع من أباطرة الفساد والمتلاعبين بقوت التونسيين
التوصيات:
* دعوة رئيس الجمهورية و أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل الى اعلان خارطة طريق دقيقة للحوار الوطني تتضمن الاهداف و الجدول الزمني في أقرب الاجال.
*دعوة القوى الوطنية الى الضغط الايجابي قصد تغيير النظامين السياسي و الانتخابي عبر بوّابة الحوار الوطني
* الدعوة الى انعقاد منتدى وطني يدرس المنظومة الانتخابية قصد الخروج بنصوص تشريعية يصادق عليها البرلمان لضمان انتخابات نزيهة و ديمقراطية في المستقبل
* تكوين لجان تفكير من خبراء اقتصاديين يشرعون في صياغة منوال تنموي جديد يثمن بالاساس القطاع الفلاحي ويعيد مراجعة الخدمات
