تطورات هامة في قضية البنك التونسي الفرنسي الذي يعد أكبر ملف فساد
رغم ان القضية تعتبر من اقدم الملفات التونسية التي بين يدي القضاء ان كان الوطني او الدولي الا ان قضية البنك الفرنسي التونسي راوحت مكانها ولم يتغير فيها شيء سوى الزيادة في توريط الجهات التونسية ما سيجعل بلادنا تتكبد خسائر كبيرة .
هذا الملف مرتبط بعمليات فساد وسوء تصرف خطيرة جدا ادت الى افلاس البنك وتحمل تونس لتبعات كل ذلك.
مؤخرا بدأ الملف يتحرك بشكل مكثف خاصة في مجلس نواب الشعب وتحديدا من قبل اللجنة المختصة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
لكن ما يمكن التركيز عليه هنا امران الاول اصرار وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي على ان تكون الجلسة بخصوص هذا الملف مغلقة أي حجب المعلومات عن الصحافة والتبرير كون هناك معطيات حساسة عن اشخاص لا يجب ان تتسرب فقد يتم استغلالها.
الامر الثاني ان رئيس اللجنة بدر الدين القمودي نفسه كشف معطيات حول الملف على حسابه الرسمي بالفيسبوك أي ان هناك تناقض بين الدعوة للسرية حول المعطيات لا في الملف ومن ناحية اخرى الحديث عنه باستفاضة في الفيسبوك.
السؤال هنا: هل بعد هذه السنوات الطويلة مازال الملف يحوم حول سرية وعدم كشف معطيات حول المتورطين؟
اغلب المتورطين معروفون وبالتالي فان السرية قد لا تكون ضرورية لانها قد تستغل لنشر الاشاعات.
