الخطوط التونسية : فتح ملف الشهائد المدلسة والوظائف الوهمية

فيما تواصل لجنة تحقيق تم تشكيلها بقرار من أنور معروف وزير النقل عملها للوقوف على حقيقة الشهائد المدلسة والتسميات غير القانونية والوظائف الوهمية بمجمع الخطوط التونسية عملها في انتظار صدور تقريرها النهائي قررت النيابة العمومية،أمس الأربعاء، الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، على أن يتم البت لاحقا في الموضوع، رئيس وحدة الاعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.

وأوضح الدالي، أن هذا القرار يأتي تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية في شركة الخطوط التونسية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.

يذكر أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد تلقى مؤخرا شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.

وقد أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى.