إحداث وحدتين أمنيتين جديدتين

صادق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في الجرائم المالية “المتشعّبة”، على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني، تتوليان مباشرة أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الإقتصادي والمالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء.

وقد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، ويهدف إلى بعث هاتين الوحدتين إلى دعم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد، بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.

ويأتي بعث الوحدتين المذكورتين، في إطار دعم المجهود الوطني في مكافحة الفساد والعمل على ضمان التخصص والسرعة في التعهد بالأبحاث في الجرائم المالية “المتشعبة”، حسب البلاغ ذاته.