يحدث في تونس : مدير عام بوزارة يتقاضى أجرتين
دوّن عضو مجلس نواب الشعب السابق ورئيس مرصد رقابة عماد الدائمي تدوينة تتعلق بشبهة فساد لإحدى المديرين العامين بإحدى الوزارات ولقد وردت التدوينة كما يلي:
مدير عام باحدى الوزارات حصل شغور في مؤسسة تحت اشراف وزارته . عوض سد الشغور وتكليف شخص كفؤ بالادارة العامة لتلك المؤسسة .. اقنع وزيره (وشريكه في الافاريات) بتعيينه مديرا عاما بالنيابة في تلك المؤسسة مع الاحتفاظ بمنصبه في الوزارة.
واشتغل لمدة أشهر طويلة بالتوازي في المنصبين دون التفكير في سد الشغور.
وقام بعملية تلاعب تحصل بمقتضاها على أجر الوظيفتين معا . بل وعلى منحة السفر مضاعفة منحة الوزارة ومنحة المؤسسة في السفريات التي قام بها.
وعند اكتشاف الوضعية غير القانونية، اضطر الوزير للقيام بمهمة تفقد اثبتت الاخلالات والخلاص المزدوج.
فتم الاتفاق بين الوزير والمدير العام على خلاص المبالغ الملهوفة وانهاء التكليف بالنيابة. وانتهى الملف. وواصل المدير العام مهامه، وكأن شيئا لم يحصل، وهو يعرف أنه متحيل، والوزير يعرف، والاطارات التي يشرف عليها يعرفون ذلك، وادارة التفقد تعرف، وسائقه وحارس الوزارة يعرفان، والوزير الجديد الذي أتت به حكومة نزع الريش من على الرؤوس يعرف. وكأن الأمر عادي.
مرصد رقابة تحصل على الملف وسيطرحه في قادم الايام على الوزارة المعنية ورئاسة الحكومة والقضاء. ونعلم بعدها الرأي العام بالحيثيات.
